دعم المحروقات وتحريرسعر الطاقة

 دعم المحروقات يرهق خزينة الدولة ويزيد  خزينة المستفيدين من رجال الاعمال  ولا يستفيد المواطن المصرى الا القليل
وبنظرة سريعة لصور دعم الطاقة (المحروقات )الذى زاد عن 160 مليار جنية سنويا فى صورة دعم البنزين والسولار والغاز الطبيعى والكهرباء. ولن نتكلم  عن توجية اغلب الدعم للمصانع كثيفة الطاقة وغيرها والتى تستفيد بالقيمة المخفضة للوقود وفى نفس الوقت يبيع منتجاتة بالاسعار العالمية ولن نتحدث عن التهريب الذى كان  يتم للخارج سواء لقطاع غزة اوعبر البحر ولن نتكلم عن استخدام البنزين فى مصانع البويات والمذيبات ولن نتكلم عن سؤء استخدام الكهرباء لانخفاض سعرها ولكنى  سأتكلم عن العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين حيث يمثل بند دعم الطاقة ما لايقل عن25% من قيمة الموازنه العامة للدولة وهذا رقم خطير  بالمقارنه بباقى مخصصات الدولة لقطاعات هامة  كالتعليم  والصحة والبحث العلمى والاستثمار وغيرها  وجدير بالذكر ان الدعم لايستفيد منه الا فئات محددودة من المواطنين فى حين ان العدالة الاجتماعية تعنى استفادة كافة المواطنين بقدر متساوى من امكانيات الدولة  وذالك فى حالة توافر تلك الاموال ولكن ان الدولة تعانى من عجز دائم فى ميزاتيتها وتحمل المواطنين جميعا اعباء وتكاليف الاستدانه فهذا امر مغلوط وعلى الدولة مواجهتة بتدرج والبدء فى وضع منظومة كاملة لتحرير سعر الطاقة وقد يقول البعض ان هذا سينعكس كليا فى صورة ارتفاع الاسعار وذيادة الاعباء  على المواطن المصرى اقول لهم ان  دعم الطاقة يعتبر احد عوامل تدهور قطاعات اخرى اهم للفئات الاكثر من المواطنين فى صورة تدهور التعليم وتفشى الدروس الخصوصية وارتفاع تكاليف التعليم للمواطن لعدم وجود امكانيات لتطوير منظومة التعليم وينعكس ايضا فى صورة تدهور قطاع الصحة ليصل ان المريض يتحمل كافة نفقات علاجة لعدم وجود مخصصات وينعكس فى تدنى المعاشات للفئات الاشد احتياج والارامل واصحاب الاعاقة وينعكس فى سوء المرافق والطروق والموصلات ولاننا نخشى مواجهة اخطائنا لاسباب سياسية وليست اقتصادية اواجتماعية خوفا من تقلب الشارع ولكن مشاكلنا تزداد و الخطر قادم فالدعم يتضخم ويتضخم حتى اصبح شوكة فى ظهر كل حكومة تحاول الاصلاح وياليت الدولة تدعم  تلك الفئات وتتحصل على التزاماتهم الضريبية مما ينعكس ايجابا على ايرادات الدولة ويحدث التوازن . الاان تلك الفئات اكثرها تربحا ودعما واقلها تحملا للالتزامات الضريبية  واخيرا لا اجد مبرر للدولة لتقديم دعم  لبنزين سيارة 3300 سى سى وتتجازو قيمتها 300 الف جنية مثلا مايعادل الفرق بين سعر لتر بنزين 92الحقيقى6.05 ج وسعر الدعم 1.85 ج وهو4.20 جنية لكل لتر تقطعة يوميا فمثلا مسافة 480 كم من القاهرة للاسكندرية والعودة بما يعادل 100 لتر تقرييا مما يعنى دعم الدولة لة بمبلغ 420 جنية يوميا يتضاعف  هذا الرقم بعمل التكيف صيفا او بذيادة المسافة وفى نفس الوقت تعجزعن  صرف معاش لمعاق اوارملة عن 180 جنية هذا مثال بسيط يختلف كثيرا عن راكب السيارة 800 سى سى والذى يحتاج 20  لتر فقط  لنفس المسافة ولا يملك تكييف يتم دعمة  ببنزين 90 وسعرة الحقيقى 5.71 وسعر الدعم 1.75 ج وفرق الدعم 3.96 ج  مما يعنى دعمة بمبلغ79.2 جنية 
 هذا مثال يوضح الفرق الكبير من مواطن لاخر ومايحزنك ان هذا الدعم يحصل علية جميع المقيمين على ارض مصر من العرب والاجانب