نافذة الاستثمار

https://www.esp.gov.eg/StaticContent/Pages/ForSupport.htm للحصول على كارت البنزين الذكى https://www.esp.gov.eg/StaticContent/Pages/ForSupport.htm اسئلة واجوبة https://www.esp.gov.eg/StaticContent/Pages/QuestionForSupport.htm تم تخصيص التليفونات أرقام (19680 – 19683) لتمكين أصحاب الكروت الذكية من الإتصال بمراكز الدعم الفني للإجابة على أي إستفسارات وتقديم الدعم الفني لهم.

الانتهاء من التشكيل  الوزارى الجديد البورصة تتفائل بشكيل الوزارة الجديدة وتكسب  9 مليارات جنية

 هل يساهم التغيير الوزارى الجديد فى احراز تقدم على المستوى الأقتصادى هذا  تؤكدة الايام القادم  فكثيرا من المستثمريين تفأل كثير من القامات الاقتصادية التى  عينت بحكومة الببلاوى الا انه اتضح فشلها الزريع فى  ايجاد اى حلول اقتصادية ورحلت كما رحلت هشام قنديل من قبل دون ان تترك لنا بصمة فهل رجل المقاولون العرب يستطيع ان يحدث نقل نوعية فى الايام القادمة , الملفات الساخنه كثيرة واهمها الامن والاستقرار  ودفع عجلة التنمية ووقف التضخم وخفض الاسعار ومواجهة الاضربات الفئوية وتحسين الخدمات  وقبل كل هذا استكمال خارطة الطريق  دائما ما تسأل المواطن البسيط ماذا تنتظر من رئيس وزراء القادم فتكون الاجابه ان يجد ابنائنا فرصة عمل والا يعانو ماعانينا من الاهمال والفساد واخير ا يقولون فليولى الله من يصلح 

تحدثنا من قبل عن تحديات ومعوقات الصناعة فى مصر وقولنا ان اولى تللك المعوقات هى التشريعات والقوانين وما يواجة المستثمر من بيروقراطية عميقة وعقيمة وتعدد الجهات والهيئات التى يتعامل معها وعدم توافر اى حوافز او تشجيع مايسمى الاستثمار الصناعى بعدما اغلق الكثير من مصانعة واكتفى بصفقات اليوم الواحد من استيراد سلع رديئة الصنع رخيصة الثمن تساهم يوميا فى اغلاق المزيد من المصانع نتيجة لعدم توافر القدرة التنافسية السعرية  حتى اصبح السوق المصرى مليء بالسلع القادمة من الصين والهند واندونسيا وتركيا وماليزيا   واصبحنا نتيح فرص عمل لهم فى الوقت التى تزداد البطالة وعدد العاطلين فى مصر لذالك على القائمين فى مصر من  مراجعة التشريعات والقوانين بما يخدم الصانع المصرى ويدعمه فى ظل منافسة غير متكافئة وثانى معوقات الصناعة  الامن ويختلف مفهوم الامن بين المستثمر والدولة  فالمستثمر يبحث عن الامن الحقيقى ومناخ الاستقرار الملموس فى ثبات  التشريعات  والقوانين وتوفير بيئة تنافسية متكافئة  وتوفير مايصون امنة الشخصى واستثماراته ولكن الدولة تنظر لها بعدد من رجال الشرطة  فقط فمثلا فى ظل ماتعانى مصر من صراع سياس

15 مايو 2013  ضمن حزمة التصريحات  المتضاربة حول الطرح الاخير للاراضى الصناعية وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، الأربعاء، على السماح بتخصيص أراضي الصناعة، التي تم طرحها مؤخرا بنظام التخصيص المباشر، دون عرضها في مزايدة، للحفاظ على استقرار الأسعار دون زيادة. وقال محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الموافقة جاءت بناء على طلب من الصناعة، لمنع حدوث أي مضاربات على أسعار الأراضي تعوق عملية الاستثمار وترفع تكلفته. وأوضح أن التخصيص سيتم بناء على السعر المحدد  للأراضي من هيئة الخدمات الحكومية، المسؤولة عن التسعير، مشيرًا إلى أن الأمر معروض حاليًا على مجلس الوزراء لاعتماده، بعدها ستبدأ المجتمعات العمرانية إجراءات التخصيص فورًا. وتابع أنه سيتم وضع آليات واشتراطات لذلك، فالقطع التي تقدم لها مستثمر واحد سيحصل عليها بالأمر المباشر، أما التي تقدم لها أكثر من مستثمر فستكون الأولوية لأراضي التوسعات والتخزين، وفى حالات أخرى سيتم إجراء قرعة عليها. كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أعلنت قبل شهرين عن طرح 1692 قطعة أرض على مساحة 5.4 مليون متر مربع في عدة محافظات، وحصلت فيها 77

المشاكل والتحديات التى تواجه الصناعة المصرية   والتى  تتلخص فى الاتى ١ -  القوانين والتشريعات ٢- الارض  ٣- المرافق  ٤-  الطاقة ٥ -  التمويل ٦-   التسويق   تلك هى  معوقات الصناعة المصرية والتى تحتاج الى مواجهة حقيقية فمثلا القوانين والتشريعات  جعلت الصناعة تنظم بجهات ادراية مختلفة ورسخت البيروقراطية العميقة ومركزية القررارت وتضارب القوانين وعلى سبيل المثال انشئت هيئة التنمية الصناعية  بالقرار الجمهوري رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتاريخ 23/10/2005والذى يتضمن إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تكون هى الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة المختصة بالتجارة والصناعة والجهات التابعة لها وتحفيز وتشجيع الاستثمارات فى القطاع الصناعى ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الاراضى للإغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير وتبسيط اجراءات حصولهم على التراخيص الصناعية     ورغم عن هذا  تحولت الهيئة الى احدى  معوقات الصناعية المصرية لدرجة ان الغالبية العظمى من المستثمريين يطلقون عليها هيئة التحطيم الصناعى وذللك للاسبا

تباشر هيئة التنمية الصناعية منح الموفقات الفنية للمشروعات الصناعية للمستثمريين الذين  تقدمو للحصول على كراسات الشروط فى الرابع عشر 2013  يمكنكم  متابعة طلباتكم عن طريق الرابط http://www.ida.gov.eg/LandAllocation

قرار وزير المالية رقم 296 لسنه 2005 بقواعد سداد الضريبة العامة على المبيعات   وزير المالية بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنه 2001 قـــرر المادة الأولى يكون سداد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على الآلات والمعدات التي تستخدم في تأدية خدمة أو إنتاج سلعة معفاة من الضريبة وفقا لما يأتي المادة الثانية يكون سداد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على الآلات والمعدات اللازمة للمشروعات تحت الإنشاء لانتاج سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة وفقا لما يأتي ولا يجوز أعمال خصم الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات المفرج عنها مؤقتا إلا بعد التأكد من سداد كامل مبلغ الضريبة المستحقة على تلك الآلات والمعدات . وعلى صاحب الشان إخطار مصلحة الضرائب على المبيعات بتاريخ بدء الإنتاج او مزاولة النشاط خلال خمسة عشر يوما وإلا حل كامل الضريبة ، مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة الإضافية المادة الثالثة يشترط للتمتع بأي من نظامي السداد المنصوص عليها في المادتي

 تخصيص الاراضى الصناعية  لا تلبى طموحات المستثمريين هذا ما  اكده المجلس التصديري للاثاث ان هيئة التنمية الصناعية خصصت نحو 10 % فقط من مساحات الاراضي التي تقدم المستثمرين للحصول عليها ما يتعارض مع دراسات الجدوي الخاصة بالمشروعات في المقابل اكد مصدر بالهيئة ان التخصيص بناء علي الاحتياجات الفعلية لخطوط الانتاج خاصة ان الكثير من الدراسات مبالغ فيها   ودعا ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري للاثاث هيئة التنمية الصناعية لاعادة النظر في قرارها الخاص بتخصيص اراضي صناعية للمستثمرين لا تزيد عل ي 10% من المساحة المطلوبة من كل منهم وهو ما يتعارض مع دراسات الجدوي للمشروعات المستهدف اقامتها. وقال ان عدد من المستثمرين تلقي خطابات من الهيئة تفيد تخصيص اراضي لهم لا تزيد مساحة معظمها عن الف متر مربع للقطعة الواحدة وهو ما لا يتناسب مع احتياجاتهم حيث ان المشروعات الصناعية المستهدف اقامتها تتطلب الا تقل المساحة عن 10 الاف متر مربع. علي الجانب الاخر اكدت الهيئة ان تخصيص الاراضي يتم بناء علي دراسات الجدوي التي يتقدم بها المستثمرون مشيرا الي ان الكثير منها ليس بالدقة المطلوبة و تكون هناك مبالغة في مساحات