نافذة الاستثمار

نفى  وزير الصناعة  فى تصريحات امس وجود طابور من المستثمريين فى انتظار الحصول على الاراضى الاستثمارية واستشهد على ذالك بعدم توزيع1682 قطعة مرفقة الى الان  وللتصحيح المعلومة فأن عدد القطع 1692 قطعة وسبب عدم توزيع الجزء الاكبر منها ارتفاع سعر الاراضى والتى تضاعف 3 مرات عن السابق ولم يفسر   سبب هذا الارتفاع والذى يتنافى مع السياسة العامة للحكومة الجديدة والتى نفت نية المتاجرة بالاراضى والتربح منها وتعجب كثيرا احدى العملاء الايطاليين عند سمع سعر المتر والذى  بلغ 545 جنية للمتر واعتبرة معوق للاستثمار والصناعة وشكى كثير من اصحاب المصانع الصغير والتى لا يمتلك اسطول لنقل العمال من سوء الموصلات من والى المدن الصناعية وخاصة فى بداية اليوم ونهايتها وعدم وجود وسيلة موصلات عامة واصبح العمال  تحت رحمة جشع السائقين مع غياب اى رقابة على الموصلات الخاصة كالميكروباص والذين يتلذذون بمعاناة العمال اثناء الذروة  

ارتفاع سعر متر الاراضى الصناعية من 195 جنية للمتر والذى تم طرح الاراضى به نوفمبر 2011 الى ان يسجل 545 جنية للمتر للطرح الحالى والذى اجريت القرعة العلنية عليها يوم 9/6/2014 والذى تضم 1692 قطعة تنافس عليها مايزيد عن 7300 مستثمر  دفع الكثير من المستثمريين الفائزين بالقرعة عدم استكمال اجراءات التخصيص   وخاصة ان السعر يتم اضافة  فائدة البنك المركزى على باقى المبالغ ويعد هذا الارتفاع مخالف لكثير من تصريحات السادة المسؤلين من تشجيع الاستثمار وتوفير المزيد من التيسيرات والحوافز

 وفى الوقت التى تعانى مصر من ازمة نقص الطاقة وارتفاع تكلفة دعم الطاقة  لتصل 120 مليار جنية او اكثر  الا ان الحلول والاطروحات المتدولة لاتتناسب وحجم المشكلة فعلى مدار  ثلاث سنوات  ونصف يتم الحديث  كثيرا عن المشكلة والازمة والحل فقط رفع الدعم عن الطاقة دون الحديث عن بدائل جديدة للطاقة  رغم ان الكثير من الدولة  اوجدت حلول جذرية لمشكلتها   بمواجهة الازمة بجدية والبحث عن مصادر الطاقة المتجددة وعلى راسها وقود الديزيل  الحيوى والذى يتم استخلاصة من بقايا مصانع السكر (( المولاس)) والتى تصدرة شركة السكر والصناعات التكاملية بالحومدية  بثمن بخس  ولنضع البرازيل مثال حى امامنا فى استخدام الوقود الحيوى وهذا بخلاف مصادر الطاقة الطبيعية كالطاقة الشمسية والرياح والتى  نتعامل معهما بطريقة بحثية وليس اقتصادية  وللحديث بقية     كيميائى/ مصطفى محمود

مدت هيئة المجتمعات العمرانية  فترة السداد اسبوع للفائزين بقرعة الاراضى الصناعية والتى اقيمت يوم9/6/2014 لمدة اسبوع تنتهى  الثلاثاء 24/6/2014 وتطالب الهيئة المستثمريين بسرعة  سداد  مقدم الاراضى قبل  نهاية المهلة والا يعتبر عدم السداد  عدولا عن التخصيص وشكى كثيرا من المستثمريين  ضيق الوقت الزمنى للسداد  وخاصة ان كثيرا منهم لم يكن يتوقع الفوز بقطعة ارض نتيجة لقلة الاراضى المتاحة  لعدد المتقدمين  واعتبر الكثير من المستثمريين ان سعر الاراضى والتى تجاوز 545 جنية سعر مبالغ فيه  ولا يمثل  الواقع الحالى ولا يتماشى مع تصريحات المسئولين من تشجيع الاستثمار وزيادة التكاليف الاستثمارية للمشروعات بسبب ارتفاع سعر الارض وتكاليف  توصيل المرافق وزيادة اسعار مواد البناء وارتفاع اسعار العمالة مع انعدام اى حوافز للاستثمار بل على العكس يتم الحديث عن رفع الدعم عن الطاقة والخاصة بالمصانع  وتطبيق الحد الادنى للاجور مما يهدم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات من اساسها ويرى الكثير من المستثمريين ضرورة تخفيض سعر الارض والا يزيد عن 400  جنية للمتر او مد فترة السداد لعشر سنوات دون اعباء مالية اضافية  وعلى المسئو

   ابتلى الله مصر بهيئة التنمية الصناعية والذى تعرف للمستثمريين جميعا بهيئة التحطيم الصناعى لما كبلت به الصناعة منذ تأسسها 2005 والان هيئة المجتمعات العمرانية  تطفش المستثمريين بتحديد اسبوع فقط لسداد الدفعات المقدمة  ولا حوله ولا قوة الا بالله

شكى كثيرا من المستثمريين الذين حالفهم الحظ فى قرعة الاراضى الصناعية والتى تمت بجهاز مدينة برج العرب يوم الاثنين الماضى 9/6/2014 والتى امهلتهم هيئة المجتمعات العمرانية مهلة اسبوع  واحد فقط لسداد الدفعة المقدمة وتعجب الكثيريين من تعنت  الهيئة فبعد انتظر دام اكثر  من سنة وستة اشهر وبعد قرعة 238 مستثمر على 98 قطعة  تتعنت الهيئة ممثلة بجهاز برج العرب فى اضاعة الفرصة على المستثمريين والذى فوجاء البعض بسداد مبلغ 40850 جنية  دفعة مقدمة لقطعة ارض مساحة 300 متر وسعر المتر 545 جنية بعد ان كان سابقا 195 جنية فقط وحتى المستثمر الكبير يعانى لانه فى خلال اسبوع بتدبير مبلع يعادل مايزيد على 2 مليون جنية لمصلحة من الضغط على المستثمرين لماذا لايتم دفعة 5% جدية تعاقد ويستكمل 25% من  قيمة الارض خلال شهر ولكن الروتين الروتين الروتين