نافذة الاستثمار

 يجب تيسر اجراءات الحاق المرافق  مياة   كهرباء  غاز  يجب تقسيط الخدمات بدون فوائد

لا يجوز رفع الفائدة على اقساط الاراضى الصناعية ل 19.5 % هذا ربا  فاحش

لازالت  التنمية الصناعية  املا وحلم لا يمكن تحقيقة بسبب التخبط والتضارب بين الوزرات المسئولة عن ملف التصنيع فى مصر      وهى وزارة الصناعة  : وزارة الاسكان  : وزارة الا ستثمار ففى الوقت التى تبذل وزارة الصناعة ما تستطيع لتذليل العقبات  امام الصناع من خلال  توفير الاراضى الصناعية حسب الامكانيات المتاحة والتى لا تلبى احتياجات المرحلة  ورغم  محاولة القضاء على البيروقراطي ة من خلال تبسيط اجراءات تراخيص البناء   والتشغيل و استخراج السجل الصناعى لا زالت وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والاجهزة التابعة لها حجر تعثر امام المستثمريين التى تحاول وزارة الاستثمار  تشجيعهم وجلبهم للاستثمار فى مصر الخدمة سيء للغاية من خلال شباك واحد عدم تواجد القيادات العليا بالاجهزة وانشغالها بالزيارات الخارجية عدم وجود برنامج زمنى لانهاء الخدمات الخاصة  بالمستثمريين ارتفاع تكاليف المرافق وتأخر تنفيذ الخدمة رفع قيمة الفائدة على اقساط الاراضى وتوقيع غرامات تأخير وفائدة 19.5% تعطيل اى تعامل على الاراضى التى عليها متاخرات  فلا يمكن انهاء اجراءات التراخيص او السجل الصناعى او ادخال المرافق ا