نافذة الاستثمار

قامت هيئة التنمية الصناعية فى  بداية عمل المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة بالانقلاب على قانون تيسير اجراءت التراخيص والمعروف بالقانون رقم (15) لسنة 2017 حيث قام  بتفريغ القانون من مضمونة  بقررات جديدة تتعلق بتوافر تراخيص البناء للمصانع وتعلم الهيئة جيدا  ان كثيرا من المصانع تجاوز عددها نسبة  ال 70 % تعمل خارج المناطق الصناعية المنظمة  ومنها ما تعمل فى مناطق عشوائية غير مخطط يتعذر معه توفير اصحاب المصانع رخص البناء او سندات الحيازة  فى الاماكن التى اشترت  بعقود عرفية سواء من الاعراب او العامة وكان ذالك يتم تحت سمع وبصر الحكومات السابقة المتلاحقة   ففى مدينة الاسكندرية والتى تتمركز بها مايزيد عن 35 % من الصناعة فى مصر اغلب تلك المصانع تتركز فى منطقة مرغم وزاوية عبد القادر والناصرية  والنهضة وغالبيتها اصبحت مناطق صناعية بقرار امر واقع  وغالبية المصانع الموجود صغرت او كبرت  لا تملك رخص بناء واذا كان الهدف من القرار هو تقنين وضع الاراضى المملوكة للدولة  ودفع مستحقات الدولة فيجب على الحكومة الحالية ان تعى ان هذة الاراضى تركتها الدولة للعربان دون تد خل وما حدث من تطور وارتفاع لقيمة تلك ال