نافذة الاستثمار

الدبه التى قتلت صاحبه هذا ما قامت بة هيئة التحطيم الصناعى والتى   برعت فى  وضع العراقيل والمعوقات فى وجة الصانع المصرى ولن نتكلم اليوم عن رفع سعر الاراضى الصناعبة والتى تجاوزت  700% خلال  الثلاث سنوات الاخيرة حتى اصيح سعر قطعة ارض مساحة 300 متر   تزيد عن 210 الف حنية ولن نتكلم عن الطاقة والتى تعجز الهيئة عن تلبية توسعات المصانع بالرغم من ارتفاع اسعارها مايزيد عن 100%  ولن نتكلم عن الرسوم الاجبارية التى تتحملها المصانع لنقل المواد الخام او المنتجات عن طريق غرامات الميزان  او طريق الجيش ولن نتكلم  عن تلبية احتياجات الصنع من العملات الاجنبية والتى تصارع من اجل البقاء بسبب انخفاض سعر  العملة المحلية ولن نتكلم عن ضريبة المبيعات عللى السلع الراسمالية والجمارك ومعوقات  استبراد  المعدات والالات مما يعوق  تطوير وتحديث الاف  المصانع المتهالكة لن نتكلم عن  تقاعس البنوك عن تمويل المصانع المتعثرة والاكتفاء بتمويل السبارات الفارهة لن نتكلم عن عدم القدرة على توفير الموصلات للمدن الصناعية وتركت العاملين تحت رحمة سائقى المبكروباص وذل واهانة الموصله واهدار الساعات الباقية من يومة فى التنقل و

رغم الاضرار الناجم عن اسبخدام الفحم كوقود لمصانع الاسمنت  على البيئة المصرية وصحة المواطن المصرى   الا ان الحكومة السابق   استجابت لضغوط شركة الاسمنت وسمحت بأستيراد الفحم  ولن نتكلم عن اثارة البيئية واضرارة لانه سبقتنا بالحديث الدكتورة ليلىى اسكندر التى فقدت وزرتها بسبب موقفها المعلن من استخدام الفحم ولكن الحديث  الان عن الصناعة المصرية والمتمثلة فى مصانع تدوير المخلفات الصناعية والزراعية و التى كانت  شركات الاسمنت تستخدم انتاجها  كوقود بديل ولان الفحم  لا يجد سوق فى البلاد التى تحترم مواطنيها وتحافظ على صحتهم تجد اسعار الفحم متدنية تجعله بديل  اقتصادى  رغم مصاريف النقل البحرى و الدخلى لذالك نرجو القائمين على الامر    اولا  التأكيد على وضع الاساليب العلمية للتخلص من الاثار الجانبية لاستخدام الفحم و عمل الفلاتر و منقيات الهواء  ثانبا تحديد الكميات المستوردة  بنسبة لا تزيد عن خمسون بالمائة من احتيجات المصنع من الطاقة حتى  يتثنى استخدام البدائل المحلية وتقليل الضغط على العملات الاجنبية اللهم بلغت اللهم فأشهد كيميائى مصطفى محمود