نافذة الاستثمار

قال المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، الثلاثاء، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، تستكمل الأسبوع المقبل، إجراءات تخصيص 1692 قطعة أرض صناعية أعلنت عنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال يناير 2013. وأضاف «فرحات» أن الأراضي الصناعية التي سيتم تخصيصها بمدن العاشر من رمضان، بدر، الصالحية الجديدة، بني سويف الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، شمال خليج السويس، النوبارية الجديدة، أسيوط الجديدة. وأكد «فرحات» أنه على العملاء التقدم بالموافقة المبدئية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الخاصة بالإعلان السابق في يناير 2013، إلى جهاز المدينة المختص، في الفترة من 4/5/2014 وحتى 18/5/2014، مشددا على أنه يحظر التعامل مع أي جهات أو أفراد خارج جهاز المدينة. وأشار «فرحات» إلى أنه لن يلتفت لأي موافقات مبدئية صادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لغير المتقدمين للإعلان المذكور، وفى حال زيادة الموافقات المبدئية الصادرة على عدد قطع الأراضي المتاحة سيتم إجراء قرعة يدوية علنية بجهاز الم

تم تشغيل الموقع الالكترونى الجديد لهيئة التنمية الصناعية بادر بالتوجة للهيئة للحصول على الرقم السرى واسم المستخدم للاستفادة من خدمات الموقع المقدمة للمستثمريين  يجب الحصول على الموافقة النهائية اوالسجل الصناعى للتفاعل مع الموقع الرابط http://www.ida.gov.eg/Arabic/Pages/NewsHome.aspx

 وكم توقعت ناقذة المستقبل من ان حق الانتفاع  الذى تطبقه الحكومة الجديدة  يساوى ويكافء قيمة الارض تمليك وقد  قلنا من قبل ان تكلفة 1000 متر  بواقع 4 دولار تساوى 4000 الاف دولار سنويا  ومايعادل 30000 سنويا مع العلم ان هذالسعر يكافء سعر التمليك سابقا حيث كان سعر المتر 245 جنية *1000 متر تساوى 245000  حنية بدفع 10 %  والباقى على تسع سنوات والباقى 220500 جنية بمعدل 24500 س نويا با الاضافة الى 10% فائدة على المتبقى وقد  قلنا ان على الدولة مراجعة هذا لقرار والذى يرهق الدولة ويوقف عجلة التنمية وهناك فارق كبير بين تكلفة حق الانتفاع  والتمليك وفارق كبير بين المستثمر الوطنى ( المصرى ) والمستثمر الاجنبى وهناك فرق كبير بين صغار المستثمريين والتى يحصل على قطع ارض لاتتجاوز الالف متر والمستثمريين الذى تزيد مساحتهم المطلوبة عن 10000 متر وكان  على اللجنة ان تراعى ذالك عند اتخاذ قراراتها ولاتكون بمعزل عن فكر المجتمع ورجال الاعمال  وقضايا المجتمع كالبطالة والعدالة الاجتماعية   واذا كانت جادة لتشجيع المستثمريين فعليها خفض سعر حق الانتفاع بحيث يكون تدريجى( شرائح ) حسب المساحة واقترح  الاتى   فمثل

 الاحد 20/4/2014 اليوم الاخير لأستلام تظلمات المستثمريين والخاصة  بطرح الاراضى الصناعية ل(1692) قطعة بالاعلان الصادر 18/1/2013 ويتقدم كثيرا من المستثمريين بتظلمات بسبب رفض الدراسات الفنية او لعدم حصول كثير من المستثمريين  على موافقات بالمساحة المطلوبة لمشروعاتهم مما يهدم المشروع من اساسة وجدير بالذكر ان الصناعة المصرية تواجه مشكلة ندرة الاراضى الصناعية المتاحة فى الوقتالذى يتنافس  اكثر من 7300 مستثمر على 1692 قطعة تبدء المساحات من 300 متر وحتى 30000 متر و تعجب احد المستثمريين العرب عند حصوله على الموافقة المبدئية للمشروع حيث حصل على موافقة  بثلث المساحة التى تقدم بطلبها وتسأل ماجدوى تلك السيول من التصريحات البراقة من كبار رجال الدولة حول دعم الاستثمار والقيام بزيارات ومؤتمرات لجلب المستثمريين فى الوقت التى توفر بيئة طاردة للاستثمار حيث انه من المعقول ان يتقدم مستثمر منذ ما يزيد على 15 شهر ولازال الامر لم ينتهى فحتى تلك الدراسات تهدم من اساسها لان هناك متغيرات كثيرة يومية فالمستثمر يتقدم للارض اليوم زيتمنى ان يحصل عليها امس وليس بعد سنيين

أذكركم بأن الصناعة هى قاطرة التنمية وقاطرة التنمية فى مصر تعانى الكثير من المشاكل ورغم تعاقب الكثير من القيادات فى ادارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الا انهم لم يواجهو مشاكلها   وعلى راسها مشكلة ندرة الاراضى الصناعية اللازمة للتوسعات بالنسبة للمشاريع القائمة وكذالك بالنسبة للمشاريع الجديدة ومنذا مايقارب  ثلاثة سنوات ونصف لم يتم تخصيص قطعة ارض لمستثمر وعندما تم الاعلان عن تخصيص الاراضى منذ 14/1/2013 والى الان لم يتم اتخاذ اى خطوات ايجابية اللهم الا منح بعض مستثمرى العاشر من رمضان وبدر  موافقات مبدئية للمشاريع دون اى التزام للهيئة تجاة المستثمر  بتخصيص الارض ليبدء التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية دون وضع اى تصرف او الية للتخصيص ولقد فاجئنا مجلس ادارة المجتمعات العمرانية   بأعلانه ان التخصيص سيتم بحق الانتفاع لمدة 30 عام ورغم ان المتقدمين  بكرسات الشروط  الخاصة 1692 قطعة كان تحت مبد التخصيص بالتمليك لذالك ارجو من سيادتكم مراجعة هذا القرار الذى  يعظم من معوقات الصناعة المصرية ويتيح مناخ طارد للاستثمار الصناعى  وكنت اتمنى  من السادة المشاركين فى اتخاذ مثل تلك القررات دراسة الواقع

عانيت من الغربة فعرفت قيمة الوطن عانيت من البطالة فعرفت قيمة العمل    كلمات تعبر عن شباب مصر  الذى بذل قصارى جهدة لينهى دراسته الجامعية وينظر للمستقبل بأمال وطموحات كثيرة  وتكون الصدمة بعد تخرجه وانهائه للخدمة العسكريه بأنه بلا عمل بلا قيمة ولا امل لانه ليس الوحيد الحاصل على شهادته فا الألاف مثله ينتظر فى طابور البطاله وبعد ان كان يظن ان معانته تنتهى بأنتهاء حياته الجامعية يجد نفسه انها بداية المعاناة فلازال يمد يدية لوالدة ليأخذ مصاريفه ويشارك الاسرة المزيد من المعاناه فربما يكون ليس الوحيد القابع فى بيت ابه يأكل من راتبه او معاشه ومن يكون بداخلة حلم يحاول  جاهدا تحقيقه يجد الظروف لا تساعدة فمصر  اصبحت بلد الكمبوند  فالبنوك لاتمول المتعثريين ولكنها تمول القادريين  والعلاج بيد الدولة  لذالك اطالب الدولة  بتوفير وحدات انتاجية للشباب ليبدء بعيد عن وزارة اللا قوة عمله ليقيم ويبنى حلمه الصغير فالشباب راضى بأقل القليل امتار معدودة

 كم توقعت نافذة المستقبل رفض غالبية المستثمريين لقرار هيئة المجتمعات العمرانية الاخير بتخيصص الاراضى  بنظام حق الانتفاع والغريب ان رجل بكفاءة رئيس الوزراء ورجل  ك منير فخرى عبد النور  و هو رجل صناعة ان  يوافق  على هذا  القرار  ولقد كتبت من قبل ان القرار هو شهادة وفاة للاستثمار الصناعى وعلى الدولة ان تعيد دراسة القرار واثارة فى ظل ظروف لا تتحمل البلاد التجارب او قررات  الايدى المرتعشة , والظروف التى تعيشها البلاد حاليا تجعلنا نشجع المستثمر المحلى  ونذلل العقبات امامه وكان الاجدر ان  يتم تخصيص أراضى الطرح الحالى بنظام التمليك لان من تقدمو لها كان على اساس التمليك وربما يتم بعض الضوابط التى تضمن  الاستغلال الامثل للاراضى من خلال ربط عملية التمليك بتنفيذ المشروع  ووضع غرامات مالية للتأخير والغريب ان  الدولة تعانى من عجز الموزنة وعجز توفير التدابير المالية لترفيق الاراضى  فكيف تستغنى الدولة عن مقدمات الاراضى والاقساط التى تساهم فى ذياد ة الدخل الا اذا كانت نية الدولة تحصيل نفس مبالغ التمليك  على نظام حق الانتفاع

فى الاوساط الاقتصادية ولازالت الدولة نائمة  وعلى عكس رغبة المستثمريين  يخرج بعض المهللين للقرار  والايام القادمة ستثبت  الخطأ الفادحة الذى ارتكبته الحكومة  بتطفيش المستثمريين

  بتحقيق اعلى معدل لتأسيس الشركات منذا تسعة سنوات فى  شهر مارس  الماضى والتى بلغ عددها 855 شركة  ولقد   نسى  السيد الوزير ان سبب الزيادة الحالية ليس كم توقع سيادتة   بأيجابية الاقتصاد المصرى ولكن يرجع ذالك الى  استكمال  المستثمريين   اوراقهم والخاصة بطرح الاراضى الصناعية   والتى تقوم هيئة التنمية الصناعية بمنح المستثمريين الموافقات  المبدئية والتى بدأت بمدينتى بدر والعاشر من رمضان فى شهر فبراير وامتددت لتشمل باقى المدن الصناعية والتى   تظهر  التعليقات رفض كثيرا من المستثمريين تخصيص  الاراضى بنظام  حق الانتفاع وخاصة مع عدم وضوح الرؤية حول صيغة التعاقد الذى سوف يتم بين الهيئة والمستثمر وقلق وضح من دور البنوك  كل ذالك يحعل الارقام مجرد  ا رقام لا تساهم فى دفع عجلة  التنمية الا اذا تحولت الى كيان قائم     

  بعد موت الصناعة المصرية  اكلينكيا وما  عانته خلال السنوات الثلاثة الماضية  من  نقص الارضى ومشكلة الطاقة والبيروقراطية  وارتفاع  اسعار المواد الخام  لانخفاض قيمة الجنية والامن واضربات العمال ومشاكل النقل واستغلال العربان  والمنافسة غير المتكافئة مع  المنتجات المهربة وسيئة الجودة وبدلا  من ان  تقدم هيئة التنمية الصناعية قبلة الحياة لانقاذ الاستثمار الصناعى . فضل اعضاء مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية اصدار شهادة وفاة رسمية للاستثمار الصناعى بألغاء نظام التمليك واستبدالة بنظام حق الانتفاع وذالك للبعد بأنفسهم عن شبهة الفساد  والقيل والقال  وما  ذكرة د محمود الجرف بتوصيتة على الا يزيد سعر المتر عن 3 دولار  بالعام ما يعنى اثنان جنية للمتر  شهريا وهذا السعر طارد للاستثمار  وغير عادل  حيث انه يعادل تمن شراء الارض وليس مجرد حق انتفاع وخاصة ما سيقوم المستثمر بتنفيذة لاقامة المصنع من مرافق وانشاءات  لذالك نرجو اعادة النظر فى هذا القرار وخاصة انه يتنافى مع الثقافة المصرية من حب التملك وكنت امل تنفيذ ذالك على المشروعات الكبيرة والذى تتملك الدولة نسبة من المشروع مقابل الارض ا وان يتم ذالك على