المهندس اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية الجديد
أذكركم بأن الصناعة هى قاطرة التنمية وقاطرة التنمية فى مصر تعانى الكثير من المشاكل ورغم تعاقب الكثير من القيادات فى ادارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الا انهم لم يواجهو مشاكلها وعلى راسها مشكلة ندرة الاراضى الصناعية اللازمة للتوسعات بالنسبة للمشاريع القائمة وكذالك بالنسبة للمشاريع الجديدة ومنذا مايقارب ثلاثة سنوات ونصف لم يتم تخصيص قطعة ارض لمستثمر
وعندما تم الاعلان عن تخصيص الاراضى منذ 14/1/2013 والى الان لم يتم اتخاذ اى خطوات ايجابية اللهم الا منح بعض مستثمرى العاشر من رمضان وبدر موافقات مبدئية للمشاريع دون اى التزام للهيئة تجاة المستثمر بتخصيص الارض ليبدء التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية دون وضع اى تصرف او الية للتخصيص ولقد فاجئنا مجلس ادارة المجتمعات العمرانية بأعلانه ان التخصيص سيتم بحق الانتفاع لمدة 30 عام ورغم ان المتقدمين بكرسات الشروط الخاصة 1692 قطعة كان تحت مبد التخصيص بالتمليك
لذالك ارجو من سيادتكم مراجعة هذا القرار الذى يعظم من معوقات الصناعة المصرية ويتيح مناخ طارد للاستثمار الصناعى
وكنت اتمنى من السادة المشاركين فى اتخاذ مثل تلك القررات دراسة الواقع بتأنى والتشاور مع المستثمريين كطرف فاعل وليس مفعولا به فربما نظام حق الانتفاع يصلح فى مجالات اخرى غير الصناعة كالاراضى الزراعية والترفيهية والمنتجعات وليس فى مجال الصناعة والتى تحتاج الى استثمارات طويلة الاجل وكان الاجدر وضع عدة اليات للتخصيص تمنح المزيد من الحوافز للمستثمر ولبس تخويفة فان كان لابد من حق الأنتفاع فكان لابد من ذيادة المدة الزمنية للمستثمر فلا يجوز منح البعض عقود حق انتفاع لطرق لمدة 99 عام ونعطى المستثمر 30 عام وكذالك كان يجب الاعلان عن قيمة حق الانتفاع مع القرار ووجوب وجود ميزة سعرية تحفز المستثمر ولا يكون مجرد عقود اذعان تفرض على المستثمر ويجد نفسة بنهاية الامر يدفع قيمة الارض كاملة بسعر التمليك ولكن بعقود حق انتفاع
وعندما تم الاعلان عن تخصيص الاراضى منذ 14/1/2013 والى الان لم يتم اتخاذ اى خطوات ايجابية اللهم الا منح بعض مستثمرى العاشر من رمضان وبدر موافقات مبدئية للمشاريع دون اى التزام للهيئة تجاة المستثمر بتخصيص الارض ليبدء التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية دون وضع اى تصرف او الية للتخصيص ولقد فاجئنا مجلس ادارة المجتمعات العمرانية بأعلانه ان التخصيص سيتم بحق الانتفاع لمدة 30 عام ورغم ان المتقدمين بكرسات الشروط الخاصة 1692 قطعة كان تحت مبد التخصيص بالتمليك
لذالك ارجو من سيادتكم مراجعة هذا القرار الذى يعظم من معوقات الصناعة المصرية ويتيح مناخ طارد للاستثمار الصناعى
وكنت اتمنى من السادة المشاركين فى اتخاذ مثل تلك القررات دراسة الواقع بتأنى والتشاور مع المستثمريين كطرف فاعل وليس مفعولا به فربما نظام حق الانتفاع يصلح فى مجالات اخرى غير الصناعة كالاراضى الزراعية والترفيهية والمنتجعات وليس فى مجال الصناعة والتى تحتاج الى استثمارات طويلة الاجل وكان الاجدر وضع عدة اليات للتخصيص تمنح المزيد من الحوافز للمستثمر ولبس تخويفة فان كان لابد من حق الأنتفاع فكان لابد من ذيادة المدة الزمنية للمستثمر فلا يجوز منح البعض عقود حق انتفاع لطرق لمدة 99 عام ونعطى المستثمر 30 عام وكذالك كان يجب الاعلان عن قيمة حق الانتفاع مع القرار ووجوب وجود ميزة سعرية تحفز المستثمر ولا يكون مجرد عقود اذعان تفرض على المستثمر ويجد نفسة بنهاية الامر يدفع قيمة الارض كاملة بسعر التمليك ولكن بعقود حق انتفاع
تعليقات
إرسال تعليق