هيئة التنمية الصناعية تصدر شهادة وفاة الاستثمار الصناعى
بعد موت الصناعة المصرية اكلينكيا وما عانته خلال السنوات الثلاثة الماضية من نقص الارضى ومشكلة الطاقة والبيروقراطية وارتفاع اسعار المواد الخام لانخفاض قيمة الجنية والامن واضربات العمال ومشاكل النقل واستغلال العربان والمنافسة غير المتكافئة مع المنتجات المهربة وسيئة الجودة وبدلا من ان تقدم هيئة التنمية الصناعية قبلة الحياة لانقاذ الاستثمار الصناعى . فضل اعضاء مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية اصدار شهادة وفاة رسمية للاستثمار الصناعى بألغاء نظام التمليك واستبدالة بنظام حق الانتفاع وذالك للبعد بأنفسهم عن شبهة الفساد والقيل والقال وما ذكرة د محمود الجرف بتوصيتة على الا يزيد سعر المتر عن 3 دولار بالعام ما يعنى اثنان جنية للمتر شهريا وهذا السعر طارد للاستثمار وغير عادل حيث انه يعادل تمن شراء الارض وليس مجرد حق انتفاع وخاصة ما سيقوم المستثمر بتنفيذة لاقامة المصنع من مرافق وانشاءات
لذالك نرجو اعادة النظر فى هذا القرار وخاصة انه يتنافى مع الثقافة المصرية من حب التملك وكنت امل تنفيذ ذالك على المشروعات الكبيرة والذى تتملك الدولة نسبة من المشروع مقابل الارض ا وان يتم ذالك على المستثمر الاجنبى الذى يعتمد فى اقامة مشروعاته على دراسات جدوى اقتصادية جدية يستطيع تحديد قيمة النظام الجديد والعوائد المتوقعة
ولك الله يا مصر لك الله يامصر لك الله يا مصر
لذالك نرجو اعادة النظر فى هذا القرار وخاصة انه يتنافى مع الثقافة المصرية من حب التملك وكنت امل تنفيذ ذالك على المشروعات الكبيرة والذى تتملك الدولة نسبة من المشروع مقابل الارض ا وان يتم ذالك على المستثمر الاجنبى الذى يعتمد فى اقامة مشروعاته على دراسات جدوى اقتصادية جدية يستطيع تحديد قيمة النظام الجديد والعوائد المتوقعة
ولك الله يا مصر لك الله يامصر لك الله يا مصر
تعليقات
إرسال تعليق