نافذة الاستثمار

الهدف من انشاء الهيئة والواضح من تسميتها وهو تنمية الصناعة فى مصر ويبدو ان الهيئة رغم تغير القيادات الا انها ضلت الط ريق حيث تحولت الى اداى جباية لسلب لاموال من المستثمرين وابتزازهم  بادوات مقننه رفع تكاليف الخدمات المقدمة من ا لهيئة للمستثمريين سواء الخاصة برخص التشغيل او السجل الصناعى وخلافة العقوبات التى تفرض واضاعة وقت المستثمر بحجة  عدم تنفيذ المستثمر للمشروع والزمة بدفع رسوم  استأنف تعامل ثم رسوم مهلة وارقام فلكية تكسر كاهل المستثمر وكان الغاية جمع الاموال فقط  ضم الهيئة للمخابز فى طابور  التراخيص بالهيئة لا يساعد الصناعة فى شىء بل يزيد حصيلة الهيئة من الاموال فهل يعقل رسم  رخصة  مخبز  4617 جنية  وهل يضم مائة الالاف من المخابز فى طابور اصدار التراخيص مع المصانع وذيادة العبء على موظفى الهيئة

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية لا تؤدي دورها ف ى دعم الصناعة المصرية وتشجيعها وتنميتها وتوفير الأراضي الصناعية للمستثمرين، لإقامة المشروعات الصناعية، التي يحتاجها السوق المحلي والأجنبي، ويمكن أن تساعد على توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج والتنافسية والتصدير وإدخال النقد الأجنبي إلى الخزانة المصرية. وأشار رئيس اللجنة، خلال مناقشة طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب حول عدم إقامة مجمعات صناعية بمحافظات الوادي الجديد والمنيا والفيوم، اليوم، إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصبحت هيئة معوقة للاستثمار بتنوع الرسوم المفروضة على المستثمر والمبالغة في تقديرها دون مسوغ قانوني والتأخير في تيسير الإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي واستخراج رخص التشغيل، موضحا أن هناك ازدواجية في الاختصاص بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العمرانية والمحليات والمحافظات بشأن تخصيص الأراضي الصناعية. وطالب بضرورة فك هذا التشابك وإسناد الأمر كله لجهة واحدة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية مع ضرورة إنشاء الهيئة مكاتب لها في جميع ال

السؤال :هل صعب ان يتعثر المستثمر فى تنفيذ مشروعة حسب الجدول الزمنى المتفق علية مع الهيئة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  الاجابة عادى وخاصة فى ظل المتغيرات الاقتصادية  والسياسية التى مرت بها البلاد اخير نعم فى ظل قرار التعويم وارتفاع سعر الدولار من  7.6 جنية الى 17.6 جنية نعم فى ظل ارتفاع اسعار الالات والمعدات نعم فى ظل ارتفاع تكاليف الانشاء والتأسيس نعم فى ظل ارتفاع  اسعار  مستلزمات الانتاج والنقل والعمالة والكهرباء نعم فى ظل الركود الاقتصادى لكلل هذة الاسباب من الممكن ان يتعثر المستثمر ثانيا هل الصناعة ارض فقط ام ارض ومبانى ومرافق  ما راى سيادتكم فى توصيل المرافق للمنشأءت الصناعية  خاصة الكهرباء ربما يزيد عن العام  ماراى سيادتكم ان اجراء معاينة للمخلفات للتقدم للكهرباء يزيد عن ثلاث اشهر واكثر ماراى  سيادتكم فى ابتكار موافقات الطيران المدنى وما يستلزمة من وقت ومال وجهد ماراى سيادتكم ان تغيير النشاط من خلال هيئتكم الموقرة يزيد عن ثلاث اشهر ماراى سيادتكم ان استأنف التعامل على قطعة يزيد عن ثلاث اشهر  الوقت لديكم بفلوس ووقت المستثمر ببلاش ان التاخر فى التشغيل يعود بالخسارة على المستثمر لت

عانى الكثير من المستثمرين كثيرا من  نظام العمل الموجود بهيئة التنمية الصناعية منالناحية التنظيمية وكل شيء قيد التجربة يتحمل نتيجة النجاح او الفشل وما حدث من نظام الهيئة بالتجمع الخامس سبب معاناة وسخط الكثير من المستثمريين والذى يبدء عدد 2 موظفين لاستقبال العميل ضمن طابور وتسجيل رقم التليفون و مراجعة نوع الخدمة المطلوبة ومراجعة المستندات وتوجية العملاء لارقام تبد 1000 او 2000 الاولى خدمة العملاء  وشكاوى والثانية تقديم تراخيص وطلبات بعد انتظار العميل مايزيد عن الساعة ونصف يقابل الموظف بالارقام 1000,2000  ويقوم بمتابعة  وفحص الاوراق وتسجيل الخدمة للعميل بعد استفاء الاوراق ليعطى للعميل رقم اخر يبدء ب 3000 او 5000 لينتظرالعميل قرابة الساعة وبعد ذالك دائما ما يفاجىء بان الاوراق غير مستوفاه لاقل سبب  مابين قرار تغير خلال الاسبوع او الشهر باخر يستدعى مستندات جديدة وعند مراجعة رئيس الشباك تجد التعالى فى الحديث وعدم الاهتمام على طريقة جهز مستندتك وفوت علينا بكرة ياسيد  الخلاصة العميل القادم من ا سيوط ولا دمياط ولا مرسى مطروح وخارج من بيتة الفجر علشان يخلص مصلحتة تيجى علية الساعة ا4 مسا

نودع خلال ايام عام 2018 ونستقبل عام جديد ولن  نخوض فى ايجابيات او سلبيات اسلوب الهيئة فى متابعة الصناعة فى مصر ولكنى اذكر القائمين على الهيئة صدر ​ القرار الجمهوري رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وينص القرار على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى ​ "الهيئة العامة للتنمية الصناعية" تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة, ويكون مقرها مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها, وتحفيز وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي, ووضع السياسات والآليات اللازمة للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.   وُتطبَق أحكام القرار على المناطق الصناعية القائمة والجديدة، وكذلك الأراضي الحاصلة على ترخيص صناعي والغير مستغلة والمملوكة للشركات أو الأفراد ويتم تحويلها إلى مناطق صناعية، على أن يتم إنشاء صندوق لدعم إنشاء وترفيق