لهيئة العامة للتنمية الصناعية لا تؤدي دورها فى دعم الصناعة المصرية

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية لا تؤدي دورها فى دعم الصناعة المصرية وتشجيعها وتنميتها وتوفير الأراضي الصناعية للمستثمرين، لإقامة المشروعات الصناعية، التي يحتاجها السوق المحلي والأجنبي، ويمكن أن تساعد على توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج والتنافسية والتصدير وإدخال النقد الأجنبي إلى الخزانة المصرية.
وأشار رئيس اللجنة، خلال مناقشة طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب حول عدم إقامة مجمعات صناعية بمحافظات الوادي الجديد والمنيا والفيوم، اليوم، إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصبحت هيئة معوقة للاستثمار بتنوع الرسوم المفروضة على المستثمر والمبالغة في تقديرها دون مسوغ قانوني والتأخير في تيسير الإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي واستخراج رخص التشغيل، موضحا أن هناك ازدواجية في الاختصاص بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العمرانية والمحليات والمحافظات بشأن تخصيص الأراضي الصناعية.
وطالب بضرورة فك هذا التشابك وإسناد الأمر كله لجهة واحدة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية مع ضرورة إنشاء الهيئة مكاتب لها في جميع المحافظات والمدن الصناعية، للتيسير على المستثمرين.
وأوضح، "رغم توافر المساحات الواسعة من الأراضي الصحراوية بتلك المحافظات على أهمية قيام الحكومة بوضع استراتيجية قومية، لإقامة المصانع بمحافظة الوادي الجديد، حيث إن محافظة الوادى الجديد تمثل 44% من مساحة مصر وتعتبر محافظة حدودية تحدها من الغرب دولة ليبيا ومن الجنوب دولة السودان مما يقتضى من الحكومة القيام بعملية التنمية لتلك المحافظات لتحقيق الاستقرار وجذب المستثمرين".
وطالب المهندس فرج عامر الحكومة بضرورة منح العديد من الحوافز الإضافية لعمل استثمارات حقيقية بتلك المحافظة (الوادي الجديد)، وأهمية تحويلها من نائية إلى حدودية، وما يترتب عليها من مزايا استثمارية كبيرة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا بشأتها، وستدعو إليه وزراء الاستثمار، التجارة والصناعة، التنمية المحلية والإسكان، للنظر في استراتيجية الحكومة في إضافة مشروعات صناعية للمحافظة.