السيد رئيس هيئة التانمية الصناعية

نودع خلال ايام عام 2018 ونستقبل عام جديد ولن  نخوض فى ايجابيات او سلبيات اسلوب الهيئة فى متابعة الصناعة فى مصر ولكنى اذكر القائمين على الهيئة

صدر ​القرار الجمهوري رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وينص القرار على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى ​ "الهيئة العامة للتنمية الصناعية" تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة, ويكون مقرها مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها, وتحفيز وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي, ووضع السياسات والآليات اللازمة للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.

 

وُتطبَق أحكام القرار على المناطق الصناعية القائمة والجديدة، وكذلك الأراضي الحاصلة على ترخيص صناعي والغير مستغلة والمملوكة للشركات أو الأفراد ويتم تحويلها إلى مناطق صناعية، على أن يتم إنشاء صندوق لدعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر، ودعم أسعار الأراضي والأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها في هذه المناطق بما يحقق أهداف الهيئة في التنمية الصناعية، وبما يؤدى إلى زيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات وتشجيع التنافس فيما بينها.