نافذة الاستثمار

السيد رئيس مجلس الوزراء  انتبه اصحاب المشروعات الصناعية الصغيرة تأن تحت سمع وبصر حكومتك من الظلم البين من  هيئة المجتمعات العمرانية وعلى رائسها وزير الاسكان الحالى والسابق  فقد قامو مجتمعين بحساب فائدة  اقساط الاراضى الصناعية  بنسبة 19.5%   بدلا من 10. 5 %  مبررين ذالك بارتفاع فائدة البنك المركزى والمصيبة الكبرى انه يتم خصم الفوائد اولا من اى مبالغ مسددة ويبق اصل القسط  ليتم تحميلة بفائدة مركبة جديدة بصور ربوية فجة بخلاف الغرامات المضافة على المتأخرات والتى تم وضع تيسيرات خلال الشهر الحالى وحتى نهاية ديسمبر ولكن تبق المشكلة الاساسية وهى رفع قيمة الفائدة و تحصيل فوائد على الفوائد دون ادنى مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد واثرت كثير على العباد حتى اصبح اطعام الطعام للاولاد وذو الارحام مشكلة لتغيير اسعار البناء والتجهيز والمعدات بصورة لم يتوقعها احد غيرت جميع الحسابات ودراسات الجدوى  لكل المشروعات صغيرها وكبيرها حتى لو استعانت بكبار المحاسببين  ففى عهد مبارك كانت قطع الاراضى للمشروعات الصغيرة لا يتجاوز سعر المتر خمسون جنيها وفى قرعة 2014  ارتفعت لتصبح 710 جنية لل

لا زالت وزرارة الاسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية معوق رئيسى للاستثمار الصناعى رغم سحب كثير من اختصاصتها لصالح هيئة التنمية الصناعية  مثل تخصيص الاراضى وانهاء اجراءات ا تصاريح البناء ورخص التشغيل والسجل الصناعى لازات الهيئة واجهزتها معوق رئيسى للاستثمار  بسبب سؤ الخدمة وتأخر تقديمها من شباك واحد والقررات الخاطئة من مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية اولا :   تطبيق سعر فائدة 19.5% على  اقساط الاراضى الصناعية  وتحميل المتعثريين غرامات اضافية وتحميل فائدة على الفائدة المتاخرة  بصورة ربوية لا تتناسب مع واقع الاقتصاد المؤلم الذى يعانية المستثمريين خلال الاعوام الاخيرة نتيجة لعدم الاستقرار وكذالك قررات تعويم الجنية وخفض الدعم عن المحروقات وفرض ضريبية القيمة المضافة وارتفاع نسب التضخم بصورة غير مسبوقة والقررات الخاصة ب رفع اسعار  المرافق  وسؤ الخدمات بالمدن الجديدة وخاصة الصرف الصحى  ثانيا : تعليق التعامل على القطع الصناعية المدينة للهيئة ولو بجنية ووقف استكمال اى اجراء من الحصول على خطابات موجهة للكهرباء اوالمياة او الدفاع المدنى او اى اجراء خاص بانهاء التراخيص ورغم سحبهل لهيئ