نافذة الاستثمار

الهدف من انشاء الهيئة والواضح من تسميتها وهو تنمية الصناعة فى مصر ويبدو ان الهيئة رغم تغير القيادات الا انها ضلت الط ريق حيث تحولت الى اداى جباية لسلب لاموال من المستثمرين وابتزازهم  بادوات مقننه رفع تكاليف الخدمات المقدمة من ا لهيئة للمستثمريين سواء الخاصة برخص التشغيل او السجل الصناعى وخلافة العقوبات التى تفرض واضاعة وقت المستثمر بحجة  عدم تنفيذ المستثمر للمشروع والزمة بدفع رسوم  استأنف تعامل ثم رسوم مهلة وارقام فلكية تكسر كاهل المستثمر وكان الغاية جمع الاموال فقط  ضم الهيئة للمخابز فى طابور  التراخيص بالهيئة لا يساعد الصناعة فى شىء بل يزيد حصيلة الهيئة من الاموال فهل يعقل رسم  رخصة  مخبز  4617 جنية  وهل يضم مائة الالاف من المخابز فى طابور اصدار التراخيص مع المصانع وذيادة العبء على موظفى الهيئة

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية لا تؤدي دورها ف ى دعم الصناعة المصرية وتشجيعها وتنميتها وتوفير الأراضي الصناعية للمستثمرين، لإقامة المشروعات الصناعية، التي يحتاجها السوق المحلي والأجنبي، ويمكن أن تساعد على توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج والتنافسية والتصدير وإدخال النقد الأجنبي إلى الخزانة المصرية. وأشار رئيس اللجنة، خلال مناقشة طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب حول عدم إقامة مجمعات صناعية بمحافظات الوادي الجديد والمنيا والفيوم، اليوم، إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصبحت هيئة معوقة للاستثمار بتنوع الرسوم المفروضة على المستثمر والمبالغة في تقديرها دون مسوغ قانوني والتأخير في تيسير الإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي واستخراج رخص التشغيل، موضحا أن هناك ازدواجية في الاختصاص بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العمرانية والمحليات والمحافظات بشأن تخصيص الأراضي الصناعية. وطالب بضرورة فك هذا التشابك وإسناد الأمر كله لجهة واحدة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية مع ضرورة إنشاء الهيئة مكاتب لها في جميع ال

السؤال :هل صعب ان يتعثر المستثمر فى تنفيذ مشروعة حسب الجدول الزمنى المتفق علية مع الهيئة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  الاجابة عادى وخاصة فى ظل المتغيرات الاقتصادية  والسياسية التى مرت بها البلاد اخير نعم فى ظل قرار التعويم وارتفاع سعر الدولار من  7.6 جنية الى 17.6 جنية نعم فى ظل ارتفاع اسعار الالات والمعدات نعم فى ظل ارتفاع تكاليف الانشاء والتأسيس نعم فى ظل ارتفاع  اسعار  مستلزمات الانتاج والنقل والعمالة والكهرباء نعم فى ظل الركود الاقتصادى لكلل هذة الاسباب من الممكن ان يتعثر المستثمر ثانيا هل الصناعة ارض فقط ام ارض ومبانى ومرافق  ما راى سيادتكم فى توصيل المرافق للمنشأءت الصناعية  خاصة الكهرباء ربما يزيد عن العام  ماراى سيادتكم ان اجراء معاينة للمخلفات للتقدم للكهرباء يزيد عن ثلاث اشهر واكثر ماراى  سيادتكم فى ابتكار موافقات الطيران المدنى وما يستلزمة من وقت ومال وجهد ماراى سيادتكم ان تغيير النشاط من خلال هيئتكم الموقرة يزيد عن ثلاث اشهر ماراى سيادتكم ان استأنف التعامل على قطعة يزيد عن ثلاث اشهر  الوقت لديكم بفلوس ووقت المستثمر ببلاش ان التاخر فى التشغيل يعود بالخسارة على المستثمر لت

عانى الكثير من المستثمرين كثيرا من  نظام العمل الموجود بهيئة التنمية الصناعية منالناحية التنظيمية وكل شيء قيد التجربة يتحمل نتيجة النجاح او الفشل وما حدث من نظام الهيئة بالتجمع الخامس سبب معاناة وسخط الكثير من المستثمريين والذى يبدء عدد 2 موظفين لاستقبال العميل ضمن طابور وتسجيل رقم التليفون و مراجعة نوع الخدمة المطلوبة ومراجعة المستندات وتوجية العملاء لارقام تبد 1000 او 2000 الاولى خدمة العملاء  وشكاوى والثانية تقديم تراخيص وطلبات بعد انتظار العميل مايزيد عن الساعة ونصف يقابل الموظف بالارقام 1000,2000  ويقوم بمتابعة  وفحص الاوراق وتسجيل الخدمة للعميل بعد استفاء الاوراق ليعطى للعميل رقم اخر يبدء ب 3000 او 5000 لينتظرالعميل قرابة الساعة وبعد ذالك دائما ما يفاجىء بان الاوراق غير مستوفاه لاقل سبب  مابين قرار تغير خلال الاسبوع او الشهر باخر يستدعى مستندات جديدة وعند مراجعة رئيس الشباك تجد التعالى فى الحديث وعدم الاهتمام على طريقة جهز مستندتك وفوت علينا بكرة ياسيد  الخلاصة العميل القادم من ا سيوط ولا دمياط ولا مرسى مطروح وخارج من بيتة الفجر علشان يخلص مصلحتة تيجى علية الساعة ا4 مسا

نودع خلال ايام عام 2018 ونستقبل عام جديد ولن  نخوض فى ايجابيات او سلبيات اسلوب الهيئة فى متابعة الصناعة فى مصر ولكنى اذكر القائمين على الهيئة صدر ​ القرار الجمهوري رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وينص القرار على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى ​ "الهيئة العامة للتنمية الصناعية" تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة, ويكون مقرها مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها, وتحفيز وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي, ووضع السياسات والآليات اللازمة للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.   وُتطبَق أحكام القرار على المناطق الصناعية القائمة والجديدة، وكذلك الأراضي الحاصلة على ترخيص صناعي والغير مستغلة والمملوكة للشركات أو الأفراد ويتم تحويلها إلى مناطق صناعية، على أن يتم إنشاء صندوق لدعم إنشاء وترفيق

رغم صدور قرار بتسهيلات دفع المتأخرات على الاراضى الصناعية والسكنية الا ان الغريب ان التسهيلات تسمح برفع الغرامات المضافة على الاقساط بجانب الفائدة فى حالة دفع جزء من المبالغ المتأخرة  تتتناسب مع حزء من الغرامة ولكن الاراضى الصناعية لا يتم تنفيذ القرار عليها ولكى يتم  رفع الغرامات يجب سداد المبلغ كاملا ايها السادة المسئولون من اول برفع الغرمات  بل ورفع قيمة الفوائد الربوية التى لا سند لها الاراضى السكنية ام الاراضى الصناعية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (((وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أن مجلس الإدارة وافق أيضا على منح تيسيرات في السداد للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة والمُباعة بمعرفة الهيئة داخل جميع المدن الجديدة، والساري تخصيصها فقط، وذلك بالإعفاء من سداد غرامات التأخير طبقاً لنسب السداد كالتالي: الإعفاء من كامل غرامات التأخير، فى حالة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70 %، فى حالة سداد نسبة 75 % من المتأخرات، و

هيئة التنمية الصناعية تشبه الدب الذى يقتل صاحبة هذا هو حال هيئة التنمية الصناعية فى مصر منذ قرار تأسيسها ب صدور القرار الجمهوري رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وينص القرار على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للتنمية الصناعية" تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة, ويكون مقرها مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة, وتحفيز وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي, ووضع السياسات والآليات اللازمة للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية. وُتطبَق أحكام القرار على المناطق الصناعية القائمة والجديدة، وكذلك الأراضي الحاصلة على ترخيص صناعي والغير مستغلة والمملوكة للشركات أو الأفراد ويتم تحويلها إلى مناطق صناعية، على أن يتم إنشاء صندوق لدعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر، ودعم أسعار الأراضي

شركة توزيع الكهرباء بالاسكندرية تعيق الاستثمار الصناعى تمتنع   الشركة الفرع الرئيسى من صرف الكابلات الكهربائية لفرع برج العرب  قائمة الانتظار تزيد رغم تحصيل قيمة المقايسات فلو الكابلات موجودة و تحجز للوسايط تبق نصيبة ولو المخزون الخاص بالشركة خلاص  تبق نصيبة اكبر\ عاوزين رد من رئيس مجلس ادارة شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء

زادت مصاريف طباعة مستخرج رسمى  من السجل التجارى مرتين خلال عام لتصبح 65 جنية لطباعة الورقتين  السؤال الى اين تذهب اموال الغرفة التجارية والسجل االتجارى ومن المستفيد من زيادة التسعيرة وهل ممكن  نعمل مستخرج من مكان تانى ولا هو احتكار واحتقار المواطن عاوز افهم

لا توجد كابلات كهربائية فى المخزون الاسترتيحى لشركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء  قامت الشركة بتحصيل مقايسات الكهرباء ولا يوجد كابلات للتوصيل الكهرباء

تغيير اسم الصنوق الاجتماعى الى جهاز تنمية المشروعات  الى السادة اصحاب الرياسة والقيادة انتم فى طريق و اجهزتكم فى طريق والمستثمر الصغير  يعنى اللى مش من الحيتان الكبيير فى طريق اللى يروح  مايرجعش

للحصول على القرض شروط المكان 1-  سند الماكية اوعقد ايجار لا يقل عن خمس سنوات 2- رخصة تشغيل خاصة بالمشروع 3- سجل صناعى 4- الموقف التأمينى للمنشأة 5- الموقف الضريبى 6-  قيش وتشبية 7- الموقف من التجنيد 8- المؤهل الدراسى 9-السيرة الذاتية 10- شهادة عدم افلاس ( لا تقل عن خمس سنوات ) 11- شهادة عدم بروتستو ( لا تقل عن خمس سنوات ) 12- شهادة عدم افلاس وعدم برتستو للسمة التجارية ( لا تقل عن خمس سنوات ) 13-  3 عروض اسعار من شركات مختلفة لنفس الالات 14- دفعة مقدمة 25 % من قيمة الالات 15- بيان بالالات المتوفرة بالمنشأ ة وقيمتها الحالية 16- بيان بأسعار  المواد الخام  ومستلزمات التعبئة والتغليف 17-بيات بأسماء وعناوين وارقام الموردين للمواد الخام 18-  اعداد ميزانية افتتاحية للمشروع 19- ايصال كهرباء للمنشأة وعنوان السكن 20-  احضار ضامن 

 اجهزة المدن توقف اى تعامل على القطع والاراضى التى عليها قسط متاخر اوجزء من  قسط رغم انها تقوم بتحميل المتأخرات بالفوائد والغرمات بصورة ربوية فجة لذالك نطالب انهاء المعاملات  على الاراضى كما كان بالسابق وعلى الاقل تلك التى عليها قسط واحد ليستطيع المستثمر النهاء اجراءات التراخيص والموافقات والمعاينات والحاق المرافق مع حفظ الهيئة بعدم السماح بالبيع او التنازل

اخير وبعد طول انتظار استجاب معالى وزير الاسكان لاقتراح نافذة الاستثمار بسحب مرفق المياه والصرف الصحى وضمهم الى اجهزة المدن ووضع لائحة استرشاديه  باسعار الخدمة تساهم فى رفع الاعباء عن المستثمريين بعد مغالاة الشركة القابضة للمياة والصرف الصحى فى قيمة الاعمال والمقايسات للمنشأت الجديدة  مما  اثر على عدم استكمال  المشروعات الصناعية والخدمية ولذالك نقدم الشكر للوزير المختص

الصناعة  هى عصب الاقتصاد  وقاطرة التنمية ولكنها تلقى الكثير من الحديث عن تنميتها ولكن ليس لها ظل على الواقع  وقد كتبت عددة مقالات سابقة تتحدث عن معوقات الصناعة المصرية ولكن  رئاسة الوزراء لا اسمع لا ارى ولكن اتكلم فقط  ولذالك اوجة رسالتى الى السيد رئيس الوزراء بصفتى احد صغار المصنعيين مقدما ما يأن به رجال الصناعة فى مصر ونصيحتى الاولى  السيد رئيس الوزراء ماتسمعش اللى قول كل حاجة تمام   فمثلث فشل الصناعة المصرية معروف هيئة التنمية الصناعية - هيئة المجتمعات العمرانية -البنوك  اولا ابدء بهيئة التنمية الصناعية المشكلة الاولى التى تواجة المستثمر لمزاولة الصناعة هى الاراضى الصناعية ولا اريد ارقام لامتارمثل تخصيص 2 مليون متر وكذا وكذا اولا نشاط الهيئة  خلال عام 2017  فى مجال تنفيذ  مشاريع الترفيق للاراضى الصناعية ونسبة التنفيذ ونسبة الجاهز منها للطرح العام دون  الخلط مع الاراضى المرفقه سابقا او المسحوبة ,ولكن اريد ما تم ترفيقة فعليا فى موزانة 2016/2017 وعدد القطع المتاحة للمستثمريين من الاراضى الصناعية 2018 وما هى الحوافز الذى تقدمها الهيئة للمستثمر الجاد فمثلا لماذا لا يتم اعفاء

نرجو من الجكومة  جعل عام 2018 عام دعم الصناعة المصرية عام اشترى  المنتج المصرى ووفر فرصة عمل لابنائك وابناء وطنك عام حل مشاكل المصنعيين عام رفع شعار صنع فى مصر عام تحديث المصانع المصرية عام ذيادة الجودة على المنتج المصرى