مبادرة عام الصناعة المصرية 2019
تشهد حركة الاستثمار الصناعى طفرة ملحوظة فى مجالات متعددة نتيجة التضيق الذى تم على عمليات الاستيراد فى مصر مما شجع الكثيرين من رجال الاعمال وخاصة المستوردون منهم على الانخراط فى المجال الصناعى و التغلب على العقبات التى ظهرت اخير فى عمليات الاستيراد وارتفاع سعر العملات الاجنبية ومضاعفة الاسعار وما قابلها من ارتفاع فى الجمارك لذلك توجة الكثير من المستوردين للتعاون مع شركاؤهم الدوليين للتصنيع فى مصر ومن هذا المنطلق فان نافذة الاستثمار تطالب الحكومة بتشجيع المستثمريين قدما واستغلال الفرصة الحالية لدعم وترسيخ الصناعة المصرية وجعل عام 2019 عام الصناعة المصرية وقد قامت الدولة مشكور بتقديم بعض التشريعات المشجعة للاستثمار على سبيل المثال قانون 72 لسنة 2017 وقانون تيسيط اجراءات الترخيص الصناعية رقم 5 لسنة 2017 ونرجو المزيد من توفير المصانع الجاهزة والغاء نظام المهلة للاراضى الصناعيةوالتى تعوق الكثير من المستثمرين المتعثرين والذى وجد طوق نجاة فى مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات والذى تعوقهم اجراءات استأنف التعامل و المهلة والذى