تسعيرة حق الانتفاع 4 دولار مايعادل 30 للمتر سنويا
وكم توقعت ناقذة المستقبل من ان حق الانتفاع الذى تطبقه الحكومة الجديدة يساوى ويكافء قيمة الارض تمليك وقد قلنا من قبل
ان تكلفة 1000 متر بواقع 4 دولار تساوى 4000 الاف دولار سنويا ومايعادل 30000 سنويا مع العلم ان هذالسعر يكافء سعر التمليك سابقا حيث كان سعر المتر 245 جنية *1000 متر تساوى 245000 حنية بدفع 10 % والباقى على تسع سنوات
والباقى 220500 جنية بمعدل 24500 سنويا با الاضافة الى 10% فائدة على المتبقى وقد قلنا ان على الدولة مراجعة هذا لقرار والذى يرهق الدولة ويوقف عجلة التنمية وهناك فارق كبير بين تكلفة حق الانتفاع والتمليك وفارق كبير بين المستثمر الوطنى ( المصرى ) والمستثمر الاجنبى وهناك فرق كبير بين صغار المستثمريين والتى يحصل على قطع ارض لاتتجاوز الالف متر والمستثمريين الذى تزيد مساحتهم المطلوبة عن 10000 متر وكان على اللجنة ان تراعى ذالك عند اتخاذ قراراتها ولاتكون بمعزل عن فكر المجتمع ورجال الاعمال وقضايا المجتمع كالبطالة
والعدالة الاجتماعية واذا كانت جادة لتشجيع المستثمريين فعليها خفض سعر حق الانتفاع بحيث يكون تدريجى( شرائح ) حسب المساحة واقترح الاتى
فمثلا
مساحة
1000 متر الاولى 1 $ 1000$ 7500 جنية
الثانية 1.5 $ 1500$
الثالث 2 $ 2000 $
الرابعة 2.5 $ 2500 $
الخامسة 3 $ 3000 $ 22500 جنية
----------------------------------------
وأشار المصدر إلى أن المجلس حدد حق الانتفاع لمدة 30 عاما قابلة لتجديد مرة أخرى وأن حساب قيمة حق الانتفاع للمتر والذى يسددها المستثمر الى الحكومة يكون باحتساب كامل تكلفة المرافق وقت التعاقد مقسومه على 30 عاما هى مدة التعاقد، لافتا إلى أن سعر الانتفاع سيكون قطعيا ثابتا لمدة خمس سنوات وبعدها سيتم احتساب زيادة 5% سنويا.
وأشار إلى أنه وفقا لاحتساب تكلفة توصيل المرافق للأرض خلال عام 2014 فإن سعر المتر سيكون 4 دولارات للمتر المربع تنخفض فى خط الصعيد والذى يبدأ من الفيوم حتى أسوان إلى 2 دولار للمتر المربع بهدف تشجيع الاستثمار فيها.
وتابع أنه سيكون هناك عقد ثلاثى بين المستثمر والحكومة والبنوك لضمان حصول المستثمر على التمويل اللازم لمشروعه .
كان مجلس إدارة المجتمعات المعرانية قد عقد اجتماعا، مساء أمس الأول، بحضور وزراء الإسكان والصناعة والتجارة والاستثمار والمالية والتخطيط والتنمية المحلية .
من جانبه، قال الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة الأسبق، رئيس اللجنة الفنية المكلفة من وزارة الإسكان بدراسة مقترح لحل أزمة تخصيص الأراضى للصناعة، إن إبراهيم محلب، رئيس الوزراء كان على أشد قناعة بفكرة حق الانتفاع عندما كان وزيرا للإسكان وأمر بتشكيل اللجنة لدراسة الاستثمار، خاصة أن ارتفاع أسعار الأراضى خلال السنوات الثلاث السابقة أدى إلى توقف النشاط الصناعى، وهو ما عطل كافة خط التنمية الصناعية وما يترتب عليها من توفير فرص عمل للشباب.
وتوقع أن يؤدى القرار إلى ثورة حقيقية فى شكل الاستثمار الصناعى ومعدلات النمو المحققة إذا ما تم حل مشكلة الطاقة بالتوزاى مع حل أزمة أسعار الأراضى وناشد البنوك بأن تتعامل مع الأراضى بحق الانتفاع كأنها صك للملكية، خاصة أن هناك عقدا ثلاثيا يضمن كافة حقوق البنك.
كانت أراضى الصناعة قد شهدت ارتفاعات سعرية كبيرة مع توقف المعروض من جانب المجتمعات العمرانية بعد ثورة يناير بسبب عدم وجود آلية للتخصيص، حيث تعدت الأسعار فى بعض المناطق 1000 جنيه للمتر، كما أن القرار من شأنه وضع آلية محددة لتخصيص الأراضى للاستثمار الصناعى.
ان تكلفة 1000 متر بواقع 4 دولار تساوى 4000 الاف دولار سنويا ومايعادل 30000 سنويا مع العلم ان هذالسعر يكافء سعر التمليك سابقا حيث كان سعر المتر 245 جنية *1000 متر تساوى 245000 حنية بدفع 10 % والباقى على تسع سنوات
والباقى 220500 جنية بمعدل 24500 سنويا با الاضافة الى 10% فائدة على المتبقى وقد قلنا ان على الدولة مراجعة هذا لقرار والذى يرهق الدولة ويوقف عجلة التنمية وهناك فارق كبير بين تكلفة حق الانتفاع والتمليك وفارق كبير بين المستثمر الوطنى ( المصرى ) والمستثمر الاجنبى وهناك فرق كبير بين صغار المستثمريين والتى يحصل على قطع ارض لاتتجاوز الالف متر والمستثمريين الذى تزيد مساحتهم المطلوبة عن 10000 متر وكان على اللجنة ان تراعى ذالك عند اتخاذ قراراتها ولاتكون بمعزل عن فكر المجتمع ورجال الاعمال وقضايا المجتمع كالبطالة
فمثلا
مساحة
1000 متر الاولى 1 $ 1000$ 7500 جنية
الثانية 1.5 $ 1500$
الثالث 2 $ 2000 $
الرابعة 2.5 $ 2500 $
الخامسة 3 $ 3000 $ 22500 جنية
----------------------------------------
تكلفة ارض م 5000 متر 10000 $ 75000 جنية
ومابعدها 4 دولار
هذا وقد
كشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة والاستثمار عن اعتماد مجلس إدارة المجتمعات العمرانية فى اجتماعه، أمس الأول للقواعد الحاكمة لنظام حق الانتفاع للأراضى التابعة للمجتمعات العمرانية و المخصصة للاستثمار الصناعى والذى كان قد تم اعتماده أول أبريل الحالى.وأشار المصدر إلى أن المجلس حدد حق الانتفاع لمدة 30 عاما قابلة لتجديد مرة أخرى وأن حساب قيمة حق الانتفاع للمتر والذى يسددها المستثمر الى الحكومة يكون باحتساب كامل تكلفة المرافق وقت التعاقد مقسومه على 30 عاما هى مدة التعاقد، لافتا إلى أن سعر الانتفاع سيكون قطعيا ثابتا لمدة خمس سنوات وبعدها سيتم احتساب زيادة 5% سنويا.
وأشار إلى أنه وفقا لاحتساب تكلفة توصيل المرافق للأرض خلال عام 2014 فإن سعر المتر سيكون 4 دولارات للمتر المربع تنخفض فى خط الصعيد والذى يبدأ من الفيوم حتى أسوان إلى 2 دولار للمتر المربع بهدف تشجيع الاستثمار فيها.
وتابع أنه سيكون هناك عقد ثلاثى بين المستثمر والحكومة والبنوك لضمان حصول المستثمر على التمويل اللازم لمشروعه .
كان مجلس إدارة المجتمعات المعرانية قد عقد اجتماعا، مساء أمس الأول، بحضور وزراء الإسكان والصناعة والتجارة والاستثمار والمالية والتخطيط والتنمية المحلية .
من جانبه، قال الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة الأسبق، رئيس اللجنة الفنية المكلفة من وزارة الإسكان بدراسة مقترح لحل أزمة تخصيص الأراضى للصناعة، إن إبراهيم محلب، رئيس الوزراء كان على أشد قناعة بفكرة حق الانتفاع عندما كان وزيرا للإسكان وأمر بتشكيل اللجنة لدراسة الاستثمار، خاصة أن ارتفاع أسعار الأراضى خلال السنوات الثلاث السابقة أدى إلى توقف النشاط الصناعى، وهو ما عطل كافة خط التنمية الصناعية وما يترتب عليها من توفير فرص عمل للشباب.
وتوقع أن يؤدى القرار إلى ثورة حقيقية فى شكل الاستثمار الصناعى ومعدلات النمو المحققة إذا ما تم حل مشكلة الطاقة بالتوزاى مع حل أزمة أسعار الأراضى وناشد البنوك بأن تتعامل مع الأراضى بحق الانتفاع كأنها صك للملكية، خاصة أن هناك عقدا ثلاثيا يضمن كافة حقوق البنك.
كانت أراضى الصناعة قد شهدت ارتفاعات سعرية كبيرة مع توقف المعروض من جانب المجتمعات العمرانية بعد ثورة يناير بسبب عدم وجود آلية للتخصيص، حيث تعدت الأسعار فى بعض المناطق 1000 جنيه للمتر، كما أن القرار من شأنه وضع آلية محددة لتخصيص الأراضى للاستثمار الصناعى.
تعليقات
إرسال تعليق