التنمية الصناعية فى مصر
لازالت التنمية الصناعية املا وحلم لا يمكن تحقيقة بسبب التخبط والتضارب بين الوزرات المسئولة عن ملف التصنيع فى مصر وهى وزارة الصناعة : وزارة الاسكان : وزارة الا ستثمار
رفع قيمة الفائدة على اقساط الاراضى وتوقيع غرامات تأخير وفائدة 19.5%
ففى الوقت التى تبذل وزارة الصناعة ما تستطيع لتذليل العقبات امام الصناع من خلال توفير الاراضى الصناعية حسب الامكانيات المتاحة والتى لا تلبى احتياجات المرحلة ورغم محاولة القضاء على البيروقراطية من خلال تبسيط اجراءات تراخيص البناء والتشغيل و استخراج السجل الصناعى
لا زالت وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والاجهزة التابعة لها حجر تعثر امام المستثمريين التى تحاول وزارة الاستثمار تشجيعهم وجلبهم للاستثمار فى مصر
الخدمة سيء للغاية من خلال شباك واحد
عدم تواجد القيادات العليا بالاجهزة وانشغالها بالزيارات الخارجية
عدم وجود برنامج زمنى لانهاء الخدمات الخاصة بالمستثمريين
ارتفاع تكاليف المرافق وتأخر تنفيذ الخدمة
رفع قيمة الفائدة على اقساط الاراضى وتوقيع غرامات تأخير وفائدة 19.5%
تعطيل اى تعامل على الاراضى التى عليها متاخرات
فلا يمكن انهاء اجراءات التراخيص او السجل الصناعى او ادخال المرافق او عمل المعاينات الا بعد الاستعلام العقارى وعدم وجود مديونية متاخرة وكان سابقا هنا ك تيسير على المستثمريين فى حال تأخر قسط فقط لا يتم تعطيل مصالحة ام الان ورغم الظروف الاقتصادية المتغيرة يتم وقف وتعطيل اى عمل
واخير هل يعقل ان الحصول على خطاب لالحاق الكهرباء لا يتم الا بعد عمل معاينة يتم تحديد ميعاد لها من خلال شباك واحد بعد خمسون يوما من تاريخ تقديم الطلب لجهاز مدينة برج العرب
تعليقات
إرسال تعليق