مد مهلة السداد لمقدم الاراضى الصناعية الجديدة
مدت هيئة المجتمعات العمرانية فترة السداد اسبوع للفائزين بقرعة الاراضى الصناعية والتى اقيمت يوم9/6/2014 لمدة اسبوع تنتهى الثلاثاء 24/6/2014 وتطالب الهيئة المستثمريين بسرعة سداد مقدم الاراضى قبل نهاية المهلة والا يعتبر عدم السداد عدولا عن التخصيص
وشكى كثيرا من المستثمريين ضيق الوقت الزمنى للسداد وخاصة ان كثيرا منهم لم يكن يتوقع الفوز بقطعة ارض نتيجة لقلة الاراضى المتاحة لعدد المتقدمين
واعتبر الكثير من المستثمريين ان سعر الاراضى والتى تجاوز 545 جنية سعر مبالغ فيه ولا يمثل الواقع الحالى ولا يتماشى مع تصريحات المسئولين من تشجيع الاستثمار وزيادة التكاليف الاستثمارية للمشروعات بسبب ارتفاع سعر الارض وتكاليف توصيل المرافق وزيادة اسعار مواد البناء وارتفاع اسعار العمالة مع انعدام اى حوافز للاستثمار بل على العكس يتم الحديث عن رفع الدعم عن الطاقة والخاصة بالمصانع وتطبيق الحد الادنى للاجور مما يهدم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات من اساسها ويرى الكثير من المستثمريين ضرورة تخفيض سعر الارض والا يزيد عن 400 جنية للمتر او مد فترة السداد لعشر سنوات دون اعباء مالية اضافية وعلى المسئوليين مراجعة حالات السداد للاراضى التى تم القرعة والى لا تعبر عن المنافسة الكبير على الاراضى وتقترح نافذة الاستثمار منح تخفيضات للاراضى التى تلتزم بالجدول الزمنى للمشروع حتى تصل ال50% من قيمة الارض وهى المشروعات الى تثبت جديتها بالحصول على رخصة تشغيل او سجل صناعى دائم وعلى العكس يتم فرض غرامة مالية تمثل 10% سنويا على قيمة الاراضى للمشروعات التى لاتستكمل المشروعات وتحصل على رخص التشغيل او سجل صناعى دائم تنخفض تلك الغرامة الى 50% سنويا فى حالة انهاء النسب البنائية المكررة
تلك بعض الاليات التى ترى نافذة الاستثمار تطبيقها لدفع عجلة التنمية الصناعية فى مصر وللحديث بقية
كيميائى /مصطفى محمود
وشكى كثيرا من المستثمريين ضيق الوقت الزمنى للسداد وخاصة ان كثيرا منهم لم يكن يتوقع الفوز بقطعة ارض نتيجة لقلة الاراضى المتاحة لعدد المتقدمين
واعتبر الكثير من المستثمريين ان سعر الاراضى والتى تجاوز 545 جنية سعر مبالغ فيه ولا يمثل الواقع الحالى ولا يتماشى مع تصريحات المسئولين من تشجيع الاستثمار وزيادة التكاليف الاستثمارية للمشروعات بسبب ارتفاع سعر الارض وتكاليف توصيل المرافق وزيادة اسعار مواد البناء وارتفاع اسعار العمالة مع انعدام اى حوافز للاستثمار بل على العكس يتم الحديث عن رفع الدعم عن الطاقة والخاصة بالمصانع وتطبيق الحد الادنى للاجور مما يهدم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات من اساسها ويرى الكثير من المستثمريين ضرورة تخفيض سعر الارض والا يزيد عن 400 جنية للمتر او مد فترة السداد لعشر سنوات دون اعباء مالية اضافية وعلى المسئوليين مراجعة حالات السداد للاراضى التى تم القرعة والى لا تعبر عن المنافسة الكبير على الاراضى وتقترح نافذة الاستثمار منح تخفيضات للاراضى التى تلتزم بالجدول الزمنى للمشروع حتى تصل ال50% من قيمة الارض وهى المشروعات الى تثبت جديتها بالحصول على رخصة تشغيل او سجل صناعى دائم وعلى العكس يتم فرض غرامة مالية تمثل 10% سنويا على قيمة الاراضى للمشروعات التى لاتستكمل المشروعات وتحصل على رخص التشغيل او سجل صناعى دائم تنخفض تلك الغرامة الى 50% سنويا فى حالة انهاء النسب البنائية المكررة
تلك بعض الاليات التى ترى نافذة الاستثمار تطبيقها لدفع عجلة التنمية الصناعية فى مصر وللحديث بقية
كيميائى /مصطفى محمود
تعليقات
إرسال تعليق