معوقات الصناعة المصرية
تحدثنا من قبل عن تحديات ومعوقات الصناعة فى مصر وقولنا ان اولى تللك المعوقات هى التشريعات والقوانين وما يواجة المستثمر من بيروقراطية عميقة وعقيمة وتعدد الجهات والهيئات التى يتعامل معها وعدم توافر اى حوافز او تشجيع مايسمى الاستثمار الصناعى بعدما اغلق الكثير من مصانعة واكتفى بصفقات اليوم الواحد من استيراد سلع رديئة الصنع رخيصة الثمن تساهم يوميا فى اغلاق المزيد من المصانع نتيجة لعدم توافر القدرة التنافسية السعرية حتى اصبح السوق المصرى مليء بالسلع القادمة من الصين والهند واندونسيا وتركيا وماليزيا واصبحنا نتيح فرص عمل لهم فى الوقت التى تزداد البطالة وعدد العاطلين فى مصر
لذالك على القائمين فى مصر من مراجعة التشريعات والقوانين بما يخدم الصانع المصرى ويدعمه فى ظل منافسة غير متكافئة
وثانى معوقات الصناعة
الامن
ويختلف مفهوم الامن بين المستثمر والدولة فالمستثمر يبحث عن الامن الحقيقى ومناخ الاستقرار الملموس فى ثبات التشريعات والقوانين وتوفير بيئة تنافسية متكافئة وتوفير مايصون امنة الشخصى واستثماراته ولكن الدولة تنظر لها بعدد من رجال الشرطة فقط فمثلا فى ظل ماتعانى مصر من صراع سياسى تغفل الدولة عن تحجيم اثار الصراع بل تزيد من اثارة بما يطالعك يوميا باللغات المختلفة على القنوات التليفزيونية (( مصر تحارب الارهاب))
وكذالك تباهى الدولة بتحفظها على اموال الكثير من المستثمريين المنتنمى لفصيل معين بل واغلق ومصادرة اموال ومؤسسات الجمعيات الاهلية وتطالعنا الاخبار يوميا على شاشات التلفاز بالحرق والقتل والتدمير بل والتهويل احيانا لدرجة انه اذا مرة يوما بدون حدث نجد من يبحث عن هذا الحدث ولو فى اقصى بقعة فى مصر وكل ذالك يهدد الاستثمار وفى نفس الوقت تغفل الدولة عن تفعيل القانون والمتمثل فى احتلال الارصفة والشوارع وانتشار السلع مجهولة المصدر والمهربه وكذالك تركت الدولة المستثمر فريسة فى ايدى العربان وواضعى اليد على الاف الكليومترات من الاراضى وبدلا من ايجاد مفهوم الامن والاستقرار الحقيقى
اصبحنا نستخدما عدساتنا لتكبيرة
الارض
هى اللبنة الاساسية لاى مشروع وبدونها لن يكون هناك استثمار لذالك نوليها اهمية خاصة ولنتوقف قليلا لنعرض امثلة ففى الوقت الذى يعتبر المناخ السياسى والامنى طارد للاستثمار لازال الكثير يجد فى مصر فرص واعدة وحقيقة للاستثمار فنجد المستثمر الاجنبى والمستثمر العربى والمستثمر المصرى المغترب والمستثمر المصرى الذى له نشاط قائم ويرغب توسعته كل هؤلاء لديهم ثقة فى مصر رغم كل ما اشيع ولكن العقبة
اين الاراضى التى تقام عليها المشروعات التى تفتح افاق الرزق لألاف من المهندسين والمهنيين والعمال
الاجابة تائهة بين برتوكول عقيمة بين دولتين متصارعتين الا وهى هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية منذ ديسمبر 2010 والى الان
الصراع قائم بين اصحاب فكر ان المستثمر ماهو الا سمسار اراضى يريد تصقيعهاولاستيلاء عليها بابخس الاثمان و علية يجب التصدى له وبين من يراه
مواطن شريف يغامر ويخاطر بأمواله و يفتح ابواب الرزق للالاف من العاطلين ويجب تشجيعه
وبين هذا وذالك من يطالب الدولة بتخصيص الاراضى بالامر المباشر او القرعه وباسعار زهيدة لتقليل التكاليف الاستثمارية للمشروعات وتشجيع المستثمريين لما يمثلة ذالك من فرص عمل وتدوير دولاب العمل لقطاع المقاولات وزيادة ايرادات الدوله من الضرائب المحصلة والجمارك ويساهم فى خفض الاسعار
وبين ذالك الذى يطالب بزيادة اسعار الاراضى وطرحها بحق الانتفاع حتى لا يتم تصقيعها ونحفظ للاجيال القادمة حقوقها
ورغم كل ذالك لازال الملف تائه ويبحث عن منقذ
واخير اذكر نفسى ان الالاف الكيلومترات لازالت جرداء بصحارى مصر فهل هناك من يغزو الصحراء بمدن صناعية ومجتمعات جديدة
ام سنبق فقط نحارب التصقيع والمستثمريين
لذالك على القائمين فى مصر من مراجعة التشريعات والقوانين بما يخدم الصانع المصرى ويدعمه فى ظل منافسة غير متكافئة
وثانى معوقات الصناعة
الامن
ويختلف مفهوم الامن بين المستثمر والدولة فالمستثمر يبحث عن الامن الحقيقى ومناخ الاستقرار الملموس فى ثبات التشريعات والقوانين وتوفير بيئة تنافسية متكافئة وتوفير مايصون امنة الشخصى واستثماراته ولكن الدولة تنظر لها بعدد من رجال الشرطة فقط فمثلا فى ظل ماتعانى مصر من صراع سياسى تغفل الدولة عن تحجيم اثار الصراع بل تزيد من اثارة بما يطالعك يوميا باللغات المختلفة على القنوات التليفزيونية (( مصر تحارب الارهاب))
وكذالك تباهى الدولة بتحفظها على اموال الكثير من المستثمريين المنتنمى لفصيل معين بل واغلق ومصادرة اموال ومؤسسات الجمعيات الاهلية وتطالعنا الاخبار يوميا على شاشات التلفاز بالحرق والقتل والتدمير بل والتهويل احيانا لدرجة انه اذا مرة يوما بدون حدث نجد من يبحث عن هذا الحدث ولو فى اقصى بقعة فى مصر وكل ذالك يهدد الاستثمار وفى نفس الوقت تغفل الدولة عن تفعيل القانون والمتمثل فى احتلال الارصفة والشوارع وانتشار السلع مجهولة المصدر والمهربه وكذالك تركت الدولة المستثمر فريسة فى ايدى العربان وواضعى اليد على الاف الكليومترات من الاراضى وبدلا من ايجاد مفهوم الامن والاستقرار الحقيقى
اصبحنا نستخدما عدساتنا لتكبيرة
الارض
هى اللبنة الاساسية لاى مشروع وبدونها لن يكون هناك استثمار لذالك نوليها اهمية خاصة ولنتوقف قليلا لنعرض امثلة ففى الوقت الذى يعتبر المناخ السياسى والامنى طارد للاستثمار لازال الكثير يجد فى مصر فرص واعدة وحقيقة للاستثمار فنجد المستثمر الاجنبى والمستثمر العربى والمستثمر المصرى المغترب والمستثمر المصرى الذى له نشاط قائم ويرغب توسعته كل هؤلاء لديهم ثقة فى مصر رغم كل ما اشيع ولكن العقبة
اين الاراضى التى تقام عليها المشروعات التى تفتح افاق الرزق لألاف من المهندسين والمهنيين والعمال
الاجابة تائهة بين برتوكول عقيمة بين دولتين متصارعتين الا وهى هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية منذ ديسمبر 2010 والى الان
الصراع قائم بين اصحاب فكر ان المستثمر ماهو الا سمسار اراضى يريد تصقيعهاولاستيلاء عليها بابخس الاثمان و علية يجب التصدى له وبين من يراه
مواطن شريف يغامر ويخاطر بأمواله و يفتح ابواب الرزق للالاف من العاطلين ويجب تشجيعه
وبين هذا وذالك من يطالب الدولة بتخصيص الاراضى بالامر المباشر او القرعه وباسعار زهيدة لتقليل التكاليف الاستثمارية للمشروعات وتشجيع المستثمريين لما يمثلة ذالك من فرص عمل وتدوير دولاب العمل لقطاع المقاولات وزيادة ايرادات الدوله من الضرائب المحصلة والجمارك ويساهم فى خفض الاسعار
وبين ذالك الذى يطالب بزيادة اسعار الاراضى وطرحها بحق الانتفاع حتى لا يتم تصقيعها ونحفظ للاجيال القادمة حقوقها
ورغم كل ذالك لازال الملف تائه ويبحث عن منقذ
واخير اذكر نفسى ان الالاف الكيلومترات لازالت جرداء بصحارى مصر فهل هناك من يغزو الصحراء بمدن صناعية ومجتمعات جديدة
ام سنبق فقط نحارب التصقيع والمستثمريين
تعليقات
إرسال تعليق