تخصيص الاراضى الصناعية
تخصيص الاراضى الصناعية لا تلبى طموحات المستثمريين هذا ما
اكده المجلس التصديري للاثاث ان هيئة التنمية الصناعية خصصت نحو 10 % فقط من مساحات الاراضي التي تقدم المستثمرين للحصول عليها ما يتعارض مع دراسات الجدوي الخاصة بالمشروعات في المقابل اكد مصدر بالهيئة ان التخصيص بناء علي الاحتياجات الفعلية لخطوط الانتاج خاصة ان الكثير من الدراسات مبالغ فيها
ودعا ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري للاثاث هيئة التنمية الصناعية لاعادة النظر في قرارها الخاص بتخصيص اراضي صناعية للمستثمرين لا تزيد علي 10% من المساحة المطلوبة من كل منهم وهو ما يتعارض مع دراسات الجدوي للمشروعات المستهدف اقامتها.
وقال ان عدد من المستثمرين تلقي خطابات من الهيئة تفيد تخصيص اراضي لهم لا تزيد مساحة معظمها عن الف متر مربع للقطعة الواحدة وهو ما لا يتناسب مع احتياجاتهم حيث ان المشروعات الصناعية المستهدف اقامتها تتطلب الا تقل المساحة عن 10 الاف متر مربع.
علي الجانب الاخر اكدت الهيئة ان تخصيص الاراضي يتم بناء علي دراسات الجدوي التي يتقدم بها المستثمرون مشيرا الي ان الكثير منها ليس بالدقة المطلوبة و تكون هناك مبالغة في مساحات الاراضي المطلوبة
واكد مصدر بالهيئة في تصريحاتها ان الهيئة لديها معايير عن احتياجات خطوط الانتاج لمختلف الصناعات من الاراضي ويتم تقييم دراسات الجدوي المقدمة وتحديد الاحتياجات الفعلية ويتم تحديد مساحة الارض بناء عليه ويتم تخصيص مساحة اضافية بنسبة 50 % تحسبا لتوسعة النشاط في المستقبل
واشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه " ان هناك اجهزة رقابية تتابع عمل الهيئة وبالتالي تخصيص اي ارض مبالغ فيها لاي مصنع سيتم اتهام الهيئة بارتكاب مخالفة نافيا ان يكون تقليص المساحات التي يطلبها المستثمرين في اطار عدم توافر اراضي صناعية و لكن في اطار الاحتياجات الفعلية للمصنع
واكد ان نحو 50 % من دراسات الجدوي التي تتلقاها الهيئة لا تخضع لمعايير الدراسة الجادة ويتم اعدادها بعيدا علي المكاتب المتخصصة بدعوي عدم زيادة تكلفة المشروعات وبالتالي نتائجها غير دقيقة .
من جانبه اشار احمد حلمي عضو المجلس الي مذكرة بالتعاون مع غرفة صناعة الاخشاب لتقديمها لوزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور حول معوقات انشاء المصانع الجديدة خاصة مع خمس جهات اساسية وهي هيئة التنمية الصناعية والحماية المدنية واجهزة المحليات بالمدن الصناعية وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، حيث يواجه المستثمرين بعوائق كثيرة تتمثل في استغراق سنوات لاستيفاء الاوراق والمستندات المطلوبة بجانب تكاليف مالية غير مبررة لانهاء الاجراءات الادارية.
ودعا الي ضورة دراسة الاجراءات البيروقراطية موضحا ان تجميدها في فترات سابقة ساهم في ارتفاع معدلات نمو الصناعة 3 اضعاف معدل نمو الاقتصاد القومي،ولكن بسبب تداعيات الثورة اعيد العمل بهذه الاجراءات التي تتضارب احيانا كثيرة مع بعضها البعض بحيث تختلف شروط الحصول علي التراخيص مثلا بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين وزارة الاستثمار وبين هيئة التنمية الصناعية فكلا منها يطبق شروطا وقواعد مختلفة والضحية بينهم المستثمر. وجدير بالذكر ان هيئة التنمية الصناعية توقفت عن تخصيص الاراضى منذ ديسمبر 2010 نتيجة للحكم ببطلان بروتوكول التعاون بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية وينتظر ما يزيد على سبعة الاف مستثمر الموفقات الفنية الصادر لهم ومساحة الارض المخصصة وذللك منذ تقديم الدراسات فى الرابع عشر من يناير 2013 والتى يتنافس المستثمريين على 1692 قطعة منذا ذالك التاريخ
اكده المجلس التصديري للاثاث ان هيئة التنمية الصناعية خصصت نحو 10 % فقط من مساحات الاراضي التي تقدم المستثمرين للحصول عليها ما يتعارض مع دراسات الجدوي الخاصة بالمشروعات في المقابل اكد مصدر بالهيئة ان التخصيص بناء علي الاحتياجات الفعلية لخطوط الانتاج خاصة ان الكثير من الدراسات مبالغ فيها
ودعا ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري للاثاث هيئة التنمية الصناعية لاعادة النظر في قرارها الخاص بتخصيص اراضي صناعية للمستثمرين لا تزيد علي 10% من المساحة المطلوبة من كل منهم وهو ما يتعارض مع دراسات الجدوي للمشروعات المستهدف اقامتها.
وقال ان عدد من المستثمرين تلقي خطابات من الهيئة تفيد تخصيص اراضي لهم لا تزيد مساحة معظمها عن الف متر مربع للقطعة الواحدة وهو ما لا يتناسب مع احتياجاتهم حيث ان المشروعات الصناعية المستهدف اقامتها تتطلب الا تقل المساحة عن 10 الاف متر مربع.
علي الجانب الاخر اكدت الهيئة ان تخصيص الاراضي يتم بناء علي دراسات الجدوي التي يتقدم بها المستثمرون مشيرا الي ان الكثير منها ليس بالدقة المطلوبة و تكون هناك مبالغة في مساحات الاراضي المطلوبة
واكد مصدر بالهيئة في تصريحاتها ان الهيئة لديها معايير عن احتياجات خطوط الانتاج لمختلف الصناعات من الاراضي ويتم تقييم دراسات الجدوي المقدمة وتحديد الاحتياجات الفعلية ويتم تحديد مساحة الارض بناء عليه ويتم تخصيص مساحة اضافية بنسبة 50 % تحسبا لتوسعة النشاط في المستقبل
واشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه " ان هناك اجهزة رقابية تتابع عمل الهيئة وبالتالي تخصيص اي ارض مبالغ فيها لاي مصنع سيتم اتهام الهيئة بارتكاب مخالفة نافيا ان يكون تقليص المساحات التي يطلبها المستثمرين في اطار عدم توافر اراضي صناعية و لكن في اطار الاحتياجات الفعلية للمصنع
واكد ان نحو 50 % من دراسات الجدوي التي تتلقاها الهيئة لا تخضع لمعايير الدراسة الجادة ويتم اعدادها بعيدا علي المكاتب المتخصصة بدعوي عدم زيادة تكلفة المشروعات وبالتالي نتائجها غير دقيقة .
من جانبه اشار احمد حلمي عضو المجلس الي مذكرة بالتعاون مع غرفة صناعة الاخشاب لتقديمها لوزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور حول معوقات انشاء المصانع الجديدة خاصة مع خمس جهات اساسية وهي هيئة التنمية الصناعية والحماية المدنية واجهزة المحليات بالمدن الصناعية وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، حيث يواجه المستثمرين بعوائق كثيرة تتمثل في استغراق سنوات لاستيفاء الاوراق والمستندات المطلوبة بجانب تكاليف مالية غير مبررة لانهاء الاجراءات الادارية.
ودعا الي ضورة دراسة الاجراءات البيروقراطية موضحا ان تجميدها في فترات سابقة ساهم في ارتفاع معدلات نمو الصناعة 3 اضعاف معدل نمو الاقتصاد القومي،ولكن بسبب تداعيات الثورة اعيد العمل بهذه الاجراءات التي تتضارب احيانا كثيرة مع بعضها البعض بحيث تختلف شروط الحصول علي التراخيص مثلا بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين وزارة الاستثمار وبين هيئة التنمية الصناعية فكلا منها يطبق شروطا وقواعد مختلفة والضحية بينهم المستثمر. وجدير بالذكر ان هيئة التنمية الصناعية توقفت عن تخصيص الاراضى منذ ديسمبر 2010 نتيجة للحكم ببطلان بروتوكول التعاون بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية وينتظر ما يزيد على سبعة الاف مستثمر الموفقات الفنية الصادر لهم ومساحة الارض المخصصة وذللك منذ تقديم الدراسات فى الرابع عشر من يناير 2013 والتى يتنافس المستثمريين على 1692 قطعة منذا ذالك التاريخ
تعليقات
إرسال تعليق