المشاكل والتحديات التى تواجه الصناعة المصرية
المشاكل والتحديات التى تواجه الصناعة المصرية
والتى تتلخص فى الاتى
١ - القوانين والتشريعات
٢- الارض
٣- المرافق
٤- الطاقة
٥ - التمويل
٦- التسويق
تلك هى معوقات الصناعة المصرية والتى تحتاج الى مواجهة حقيقية فمثلا
القوانين والتشريعات جعلت الصناعة تنظم بجهات ادراية مختلفة ورسخت البيروقراطية العميقة ومركزية القررارت وتضارب القوانين وعلى سبيل المثال انشئت هيئة التنمية الصناعية بالقرار الجمهوري رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتاريخ 23/10/2005والذى يتضمن إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تكون هى الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة المختصة بالتجارة والصناعة والجهات التابعة لها وتحفيز وتشجيع الاستثمارات فى القطاع الصناعى ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الاراضى للإغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير وتبسيط اجراءات حصولهم على التراخيص الصناعية ورغم عن هذا تحولت الهيئة الى احدى معوقات الصناعية المصرية لدرجة ان الغالبية العظمى من المستثمريين يطلقون عليها هيئة التحطيم الصناعى وذللك للاسباب الاتية
اولا - مركزية القرار
حيث ان جميع انحاء الجمهورية يجب ان تتعامل مع الهيئة مباشر ومقر القديم بجاردن سيتى والذى انتقل لاحقا بشارع التسعين بالتجمع الخامس
ثانيا تضارب الاختصاص بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية حيث يتم الحصول على السجل الصناعى من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويتم الحصول على رخص التشغيل من هيئة المجتمعات العمرانية
ثالثا زيادة الاعباء المالية على المستثمريين وتمثل ذالك فى الزام المستثمر بتقديم خطابات ضمان لجدية المشروع بواقع ٢٠٠ جنية للمتر خفضت تدريجيا حتى بلغت ٥٠ جنية للمتر وبخلاف فرض رسوم مبالغ فيها على جميع تعاملات الهيئة فمثلا
الحصول على صورة طبق الاصل لموافقة نهائية سارية يكلفك مبلغ مائتين جنيه والحصول على استئناف تعامل يتجاوز الخمسمائة جنية والحصول على مهلة شهر لاسئناف تعاملك قد يكلفك عشر جنيهات لكل متر
رابعا البيروقراطية
وتتمثل فى اعطاء المستثمر جدول زمنى لتنفيذ المشروع اذا تاخر المستثمر ولو يوم ماحد ربما يتعرض للجان وقررات سحب الارض وتتوقف التعاملات لمدة سنين بحجة عدم وجود مهلة
فلايمكنك ازلت اسباب التاخير والتى ربما تعود الى بيروقراطية الدولة وتفشى الرشاوى والمحسوبية
هذا مايتعلق فقط باحدى الجهات المنوط بها تنمية الصناعة وحدث ولاحرج عن توصيل المرافق من كهرباء ومياة وصرف صحى والدفاع لمدنى والبيئة ولن نتحدث كثيرا عن مصاريف التأسيس من مبالغ لاتقدم مقابلها خدمة مثل ما يدفع لنقابة المحامين والشهر العقارى من رسوم مبالغ بها واخيرا وليس اخرا ضريبية المبيعات والتى تحصل على الالات والمعدات رغم الحكم ببطلانها في فبراير 2005 اصدرت محكمة النقض المصرية حكمها في الدعوي رقم 724 لسنة 65 ق يقضي بعدم خضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات.
أضاف وقد تم الطعن علي عدم دستورية الفقرة الأولي من المادة الثانية والتي تنص علي تفرض الضريبة علي العامة علي المبيعات علي السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثني بنص خاص وعدم دستورية الفقر "4،3،2" من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وتنص هذه الفقرات علي ما يأتي: الفقرة الثانية من المادة السادسة: يعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية والفقرة الثالثة من المادة السادسة: كما تستحق الضريبة بالنسبة إلي السلع المستوردة في مرحلة للإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للاجراءات المقررة في شأنها.
تعليقات
إرسال تعليق