قراءة فى ندوة الاهرام لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار

 على غرار ندوة الاهرام نطرح نافذة الاستثمار بعض من الاسئلة التى تدور بعقل المستثمر

س  نافذة الاستثمار
ج الاجابة المتوقعة  من السيد الوزير
س1 سيادة الوزير فى الوقت التى اسند اليك رئيس الوزراء مهام ثلاث وزرات يجد البعض انك  كنت مقصرا فى وزارة واحدة وهى الصناعة وخاصة انك لم تحدث اى تغيير فى الملفات العالقة بوزارة الصناعة وهى الاراضى الصناعية وملف الطاقة وقانون الصناعة وماتحدثنا عنه سابقا من البيروقراطية و مشاكل التمويل والمصانع المتعثرة وملف الحد الادنى والاقصى للاجور وتلك معوقات يعنى منها الصانع المصرى فما بالك بالمستثمر الاجنبى

ج- ...............................
...............................................................................
س- نافذة الاستثمار
س2   الاجابات انشائية ونحن فى عالم الاعمال لا نعترف الا بالارقام والحقائق
 فنريد مثلا تم تخصيص 1692 قطعة كانت مرفقه منذا ديسمبر 2010 ل 7300 مستثمر ومش عارف اذى بس  هيئة التنمية الصناعية حصلت مايعادل 7ملايين وثلثمائة الف جنية قيمة كراسات الشروط منذ  يناير 2013وسيدفع كل مستثمر 3000 جنية لكى يحصل على موافقة مبدئية اونهائية للمشروع يعنى  واح وعشرين مليون وتسعمائة الف جنية وفى النهاية يروحو لهيئة المجتمعات العمرانية كل واحد ووسطتة لا اسف وقوته لا اسف ومشروعة مش عارف الحقيقة هيتم اذى وكمان ممكن يكون تمليك  او حق انتفاع مش عارف وبكام  متر الارض والله ماعارف
بس  مش كدة المستثمريين بيشترو سمك فى بحر انكان عجبك شوف دول تانية تخصص لك
 والرد الاخير للدكتور محمود الجرف
واشار ان مصر لديها فرص كبيرة للنمو الصناعى فهناك 8000 مشروعا حصلوا على موافقات باستثمارات 50 مليار جنية وكلها لم تنفذ بسبب ازمة الاراضى وعدم توافر الطاقة لافتا الى ان تحقيق معدل نمو 5% سنويا للصناعة خلال خمس سنوات يحتاج 2 جيجا وات كهرباء اضافية و4 مليار متر مكعب من الغاز اى ما يقرب منى 10% زيادة فى انتاج الطاقة الحالى .

واكد انه لا يمكن طرح اى رخص جديدة للاسمنت الا بعد اتضاح الموقف بشان استيراد الفحم.

وفيما يتعلق بعدم تسليم اراضى منطقة العاشر من رمضان و بدر والتى اعلنت الحكومة عن طرحها للمستثمرين وحصلوا على موافقات بشانها من الهيئة قبل شهور ، اوضح الجرف ان المشكلة تتعلق باعتراض المستثمرين على سعر الارض الذى حددته هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية والذى كان يقارب ال 500 جنية للمتر فى وقت طالب فيه وزير المالية السابق احمد جلال بزيادة هذا السعر الا ان المستثمرين اعترضورا ورفضوا استلام الارض ،وفى المقابل قامت الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية بتشكيل لجنة اخري لدراسة ملف الاراضى برئاسة الدكتور سمير الصياد وتوصلت الاجتماعات الى الاتفاق على وضع نظام جديد لتوفير الاراضى بنظام حق الانتفاع الا ان تغيير الحكومة تسبب فى تأجيل اجتماع مجلس ادارة الهيئة حتى الان لدراسة مقترح اللجنة مؤكدا ان المجتمعات العمرانية لديها 3 خيارات للتعامل مع هذا الملف لحين اعتماد تعديلات قانون الصناعة والتى تم تقديمها الى رئاسة الجمهورية اولها اعتماد قرار اللجنة التى تم تشكيلها واعتماد نظام حق الانتفاع للاراضى وفى هذا الصدد سيتم استصدار كافة الموافقات الى باقى المشروعات الصناعية او ان تقوم الهيئة بتخفيض ثمن الارض للمستثمرين اما الحل الاخير هو ان تتمسك المجتمعات العمرانية بسعر الخدمات.