حل ازمة مصر الاقتصادية

رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصرنا الغالية لم يتم اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لانتشال الاقتصاد المصرى من عثرتة لجمود الروئ وانحصار الفكر على تقليل الاعباء المالية على ميزانية الدولة وبدراسة اههم القررات التى
 صدر ت فى خلال العام
*تعديل ضريبة المبيعات لتصبح  ضريبة القيمة المضافة  
الغرض من القرار  هو ذيادة  الحصيلة لضريبية لدعم خزانة الدولة
اثارة السلبية ذيادة  الاسعار
المقترح
 تطبيق الضريبة التصاعدية
رفع الحد الادنى للاعباء العائلية لتصبح18000 جنية سنويا

* رغم  رفع اسعار الوقود لازالت الدولة تدعم المحروقات  
 و الحقيقة ان الاستمرار فى دعم الطاقة يؤثر سلبيا على الميزانية العامة للدولة ولا يحقق مبدء العدالة الاجتماعية والمساواة للمواطنين
 فالعاقل لا يقبل  ان تقدم الدولة دعما  لراكب السيارات الفارهة  اوحتى العادية ولا يستطيع تقديمه لارملة اومطلقة او معاق ولا يستطيع تقديم علاج لمريض او مقعد فى  مدرسة لطفل او لتوفير فرصة عمل لعاطل فأولويات انفاق مبالغ الدعم على التزمات اخرى كثيرة للدولة تجاه مواطنيها فى مجال الصحة والتعليم والاسكان والعمل انفع واصلح للمجتمع لذالك

على الأغنياء تحمل تكاليف الطاقة بسعرها الحقيقي ويبقى على الدولة اتاحة وسيلة الموصلات الامنة للمواطن وتقليل الاعتماد على القطاع الخاصة  كالميكروباص والتونية واستبدلهم بشركات النقل الجماعى وتحسين خطوط السكك الحديدية والتوسع فى  خطوط المترو بالنسبة للمحا فظات المزدحمة  وهذا لن يتم الا بتخطيط مسبق و على الدولة رفع الدعم كاملاعن المحروقات بعد عمل حصر كامل للمستفيدين من الدعم  بالنسبة للسولار والغاز الطبي  والتى تؤثر سلبا على اسعار الاحتياجات الاساسية للمواطن
وهذا فرق اسعار الوقود

بنزين 80

تبلغ التكلفة الحقيقية للتر بنزين 80 ما قيمته 5.50 جنيه، وبعد زيادة الأسعار اليوم، سجل سعر اللتر  3.65 جنيه بدلاً من 2.35 جنيه بنسبة تكلفة فعلية 66%، وهو ما يعنى أنه رغم زيادة أسعار البنزين فإن الحكومة مازالت تدعم سعر البنزين بـ1.85 قرشا.

بنزين 92

تبلغ التكلفة الحقيقية للتر بنزين 92، ما قيمته 7 جنيهات وسجل السعر بعد الزيادة 5 جنيهات بدلا من 3.50 جنيهات بنسبة تغطية تكلفة 71%، وهو ما يعنى أن الدعم المخصص لسعر بنزين 92 بعد الزيادة الجديدة يبلغ جنيهان.

سعر السولار

تبلغ التكلفة الحقيقية للتر 6.25 جنيها، وبلغ سعر السولار بعد الزيادة الأخيرة 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه قبل الزيادة بنسبة تغطية تكلفة بلغت 58%، وهو ما يعنى أن دعم السولار حاليا 2.60 جنيه.

سعر البوتجاز

تبلغ التكلفة الحقيقية لأسطوانة البوتجاز "الأنبوبة" 115 جنيه، وبلغ سعر أنبوبة البوتجاز بعد الزيادة 30 جنيه بدلا من 15 جنيه بنسبة تغطية تكلفة 26.1%، وهو ما يعنى أن الدعم على اسطوانة البوتجاز حاليا 85 جنيه.

المازوت

تبلغ التكلفة الحقيقية للوحدة 4 جنيهات، وبلغ السعر بعد الزيادة 3.334 بعد أن كان 2.334 بنسبة تغطية تكلفة 83.4%، وهو ما يعنى أن الدعم الحالى للمازوت 67 قرشا.

الهدف من تخفيض الدعم على المحروقات او الغائة
اهداف مباشرة
1- رفع الاعباء المالية عن خزانة الدولة نتيجة تحملها فارق السعر
2-ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الفاقدة منها بدون مبرر
3-تحقيق مبدء العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين
اهداف غير مباشرة
4- القضاء على الفساد وتجفبف منابعة
5- ايصال الدعم لمستحقية
6- تقليل الطلب على النقد الاجنبى
7- تحسين نمط الاستهلاك للمواطن 

دور الدولة 
1- توفير وسائل النقل الجماعى بالمعايير السليمة وخاصة للمسافات البعيدة
2-  تخفيف الاختنقات المرورية لتقليل الفاقد من استهلاك الوقود
3- تشجيع مشروعات النقل الجماعى للقطاع الخاص وتحديد معايير لتقديم الخدمة
*تحرير سعر صرف العملة المحلية. امام  العملات الاجنبية
وهذا ما يسمى تعويم الجنية وهناك فراق شاسع بين التعويم والاغراق وساهم هذا القرار فى اثار اقتصادية شديدة على المواطن المصرى نتيجة
1- ارتفاع الاسعار   بصورة جنونية تجاوزت 60% من قيمتها قبل التعويم
2- انخفاض القيمة الشرائية لمدخرات المواطنين بما يزيد عن 50%
3- ارباك المصنعون وتعطيل الانتاج نتيجة لفارق السعر وخاصة ان اغلب مستلزمات المصانع من خامات والات وقطع غيار مستوردة من الخارج
4 ارتفاع قيمة الدين الخارجى وفوائد القروض بالنسبة للميزانية العامة للدولة
5 ذيادة الاعباء المالية على خزينة الدولة لتمويل المشتريات الاساسية من الخارج كالقمح او البترول وغيرها
أسباب ودوافع قرار التعويم
1- تأكل الاحتياطى الاجنبى للدولة 
2 - تنفيذ اشتراطات البنك الدولى لمنح الدولة قرض بقيمة 12 مليار دولار
3- تشجيع الاستثمار بتوحيد سعر الصرف
4- تشجيع التصدير للاستفادة من فارق التحويل
5- تشجيع السياحة 
ايجابيات قرار التعويم
1- وقف نزيف وتأكل الاحتياطى الاجنبى
2- تحقيق احد اشتراطات البنك الدول للحصول على القرض
3- تجفيف احدى منابع الفساد والتى ادت الى نزيف الاحتياطى بتحمل الخزانة فرق السعر للدولار لتمويل بعض المستوردين وما تم بيعة من عطاءات دولارية
4- ترشيد الاستيراد
سلبيات  يمكن تداركها
1-تأثير القرار على الصناعة المصرية بأعفاء السلع الراسمالية من الالات والمعدات وقطع غيار المصانع من الجمارك والضريبة المضافة
2-  اعفاء مستلزمات مصانع الادوية ومستلزمات مصانع الاعلاف و اللحوم ومدخلات الصناعة من الجمارك 
 ولازلنا هنا نبحث عن حلول  لتقليل الضغط على الميزانية العام للدولة ولم يتحدث احد عن تنمية ايرادات الدولة وتنمية الانتاج المحلى  ولم يحدثنا احد عن تقليل الانفاق الحكومى وعن تجفبف منابع الفساد واستغلال الامكانيات المتاحة وتعظيم الاستفادة منها ولازال التهرب الضريبى للفئات الاعلى دخل موجود ولازال تحصيل الضريبة من صغار الموظفين وصغار التجار وصغار المستثمريين ام كبارهم  فلدية القدرة على تستيف الاوراق واستخدام كبار المحاسبين حتى ان تكلفة المحاسبين تزيد عن الضرائب المدفوعة ولازالت اراضى الدولة مباحة رغم القررات الاخيرة وهناك كنوز مصر المدفونة من اثار العصور السابقة عرضة للسلب والنهب اوالاتلاف او الردم عمد رغم انها ثروة تحتاج الى استغلالها وتنظيمها ورغم ما تعانية الدولة من عجز الطاقة لم تستغل الامكانيات المتاحة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المستغلة من المخلفات الزراعية ولازالت المحاولات فردية بعيدة عن تخطيط او تشجيع الدولة الخلاصة
ان  الميزانية العامة للدولة محدودة وتعانى عجز دائم ويزداد والحل هو التنمية الحقيقية لموارد الدولة وحسن استغلال تلك الموارد ولابد من تشجيع الاستثمار فى مجال الصناعة والزراعة وتوفير المناخ المستقر  لاعادة استغلال امكانياتنا السياحية وللحديث بقية