مدينة برج العرب
تقع في محافظة الإسكندرية، وتم إنشائها بقرار رئيس الجمهورية رقم
506 لعام 1979، للتخفيف من الازدحام بمدينة الإسكندرية،و تقع مدينة برج العرب الجديدة على بعد 48 كم في
اتجاه غرب مدينة الإسكندرية، وتبعد عن شاطئ البحر المتوسط وطريق الإسكندرية
مطروح الساحلي بحوالي 7 كم، وعن مدينة برج العرب حوالي 3 كم، وتتبع
إدارياً لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتعتبر المدينة الصناعية الاساسية فى الإسكندرية وتضم أكثر من 2000 مصنع باستثمارات تزيد على 30 مليار جنيه، ورغم ذالك تعتبر المدينة طاردة للمستثمريين حيث يفضل الكثير من المستثمريين الهروب منها ومزاولة انشطتهم فى منطقة العامرية ومرغم و النهضة وبجوار قرية الاسد على الطريق الصحراوى لما يواجهه المستثمر من صعوبات مع جهاز برج العرب
فى ادخال المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحى وارتفاع تكلفتها عللى الرن ارتفاع تسعير الاراضى 400% عم كانت الاسعار قبل 25 يناير 2011 وكانت الاسعار للقطع الكبيرة 198 ج للمتر والقطع الصغيرة 300 متر فأقل 50 ج فقط ارتفعت لتصبح 710 بخلاف الفائدة التمولية المضافة على الاقساط والغريب ان تلك الاراضى تم ترفيقها قبل 25 يناير 2011 ولم تشهد المدينة اى اعمال انشائية لتوصيل المرافق لاراضى جديدة اللهم اعادة رصف بعض الطرق ولازال الاهمال يطال شرق المنطقة الصناعية الثانية وجنوب المنطقة الصناعية الثالثة ورغم الاجراءات التى اتخذتها وزارة الصناعة لتبسيط الاجراءات وخاصة السجل الصناعى ورخص النشغيل لازال يتحكم فى المستثمريين باجراءات الحاق المرافق للاراضى والمعاينات ومن خلال ايقاف النعامل على القطع المدينة ولو بقسط واحد والتى كانت يتم تجاوزها فاصبح شباك (1) لايقبل اى تعامل على قاعدة البيانات الا بعدد سداد الاقساط رغم الظروف الاسثنائية التى واجها المستثمر نتيجة لارتفاع الاسعار بصور جنونية اربكت حسابات كثير من المستثمريين وبدلا ما نساعد المستثمريين لتجاوز اثار تعويم الجنية وفرض الضريبة المضافة ورفع اسعار المحروقات بأتخاذ اجراءات لجدولة الاقساط المتأخرة والاعفاء من غرمات التأخير يتم ايقاف التعامل على الاراضى ويتم فى النهاية اتهام المتعثريين بتسقيع الاراضى ويتم اتخاذ اجراءات سحب الاراضى والتى اعلن عددها 4200 قطع دون دراسة الاسباب
ولن نخوض فىما يواجهه العامل من صعوبة الانتقال وذيادة ساعات العمل والتى لا تقل عن 12 ساعة يوميا وتدنى الاجور ا الهم بلغت اللهم فأشهد
وتعتبر المدينة الصناعية الاساسية فى الإسكندرية وتضم أكثر من 2000 مصنع باستثمارات تزيد على 30 مليار جنيه، ورغم ذالك تعتبر المدينة طاردة للمستثمريين حيث يفضل الكثير من المستثمريين الهروب منها ومزاولة انشطتهم فى منطقة العامرية ومرغم و النهضة وبجوار قرية الاسد على الطريق الصحراوى لما يواجهه المستثمر من صعوبات مع جهاز برج العرب
فى ادخال المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحى وارتفاع تكلفتها عللى الرن ارتفاع تسعير الاراضى 400% عم كانت الاسعار قبل 25 يناير 2011 وكانت الاسعار للقطع الكبيرة 198 ج للمتر والقطع الصغيرة 300 متر فأقل 50 ج فقط ارتفعت لتصبح 710 بخلاف الفائدة التمولية المضافة على الاقساط والغريب ان تلك الاراضى تم ترفيقها قبل 25 يناير 2011 ولم تشهد المدينة اى اعمال انشائية لتوصيل المرافق لاراضى جديدة اللهم اعادة رصف بعض الطرق ولازال الاهمال يطال شرق المنطقة الصناعية الثانية وجنوب المنطقة الصناعية الثالثة ورغم الاجراءات التى اتخذتها وزارة الصناعة لتبسيط الاجراءات وخاصة السجل الصناعى ورخص النشغيل لازال يتحكم فى المستثمريين باجراءات الحاق المرافق للاراضى والمعاينات ومن خلال ايقاف النعامل على القطع المدينة ولو بقسط واحد والتى كانت يتم تجاوزها فاصبح شباك (1) لايقبل اى تعامل على قاعدة البيانات الا بعدد سداد الاقساط رغم الظروف الاسثنائية التى واجها المستثمر نتيجة لارتفاع الاسعار بصور جنونية اربكت حسابات كثير من المستثمريين وبدلا ما نساعد المستثمريين لتجاوز اثار تعويم الجنية وفرض الضريبة المضافة ورفع اسعار المحروقات بأتخاذ اجراءات لجدولة الاقساط المتأخرة والاعفاء من غرمات التأخير يتم ايقاف التعامل على الاراضى ويتم فى النهاية اتهام المتعثريين بتسقيع الاراضى ويتم اتخاذ اجراءات سحب الاراضى والتى اعلن عددها 4200 قطع دون دراسة الاسباب
ولن نخوض فىما يواجهه العامل من صعوبة الانتقال وذيادة ساعات العمل والتى لا تقل عن 12 ساعة يوميا وتدنى الاجور ا الهم بلغت اللهم فأشهد
تعليقات
إرسال تعليق