وزارة الاسكان و وزارة الكهرباء تعيق الاستثمار
وزارة الاسكان \ وزارة الكهرباء \ وزارة الداخلية
تعيق الاستثمارالصناعى
فى الوقت التى تعانى البلاد من ازمة اقتصادية طاحنة نتيجة لقلة الانتاج المحلى و الاعتماد على الاستيراد فى جميع المجالات
فبدل التيسير على المستثمريين لتشجيع التصنيع المحلى تم زيادة المعوقات على المصنع المصرى
فقامت
وزارة الاسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية بأطلاق العنان ل (المهندس / ممدوح أحمد إسماعيل رسلان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى)
زيادة معانات المستثمريين وابتزازهم دون رقابة بحجة الادارة الاقتصادية السليمة
((وتقوم الشركه القابضه بالتنسيق مع الحكومه لوضع هيكل جديد للتعريفه يراعى كافة المتغيرات ويساعد الشركه على الإدارة الاقتصاديه السليمه ))http://www.hcww.com.eg
وتجاهل
ان المستثمر عندما قام بشراء الارض كانت كاملة المرافق
فاليوم تم اعادة تسعير الاراضى وارتفعت اسعارها من 200 قبل 2011 لتصبح 710 بقرعة 9 يونيو 2014
واصبح المستثمر يدفع قيمة المرافق مرتين فبعد ان كان تكاليف توصيل بيرة الصرف لا يتجاوز الالفين جنية اصبحت بعض المصانع مطالبة بسداد مبلغ يفوق النصف مليون جنية
لانة يتم احتساب مقايسة الصرف على اساس مساحة الارض وارتفاع الادوار
والغريب ان معظم الاراضى التى طرحت فى تلك القرعة وما قبلها وما تلاها تم ترفيقها قبل 2011
والاكثر غرابة ان مرفق الصرف الصحى اصبح قاطع طريق وبفكر امنى
يعيق ايصال المياة والكهرباء والذى لهم الاولوية المتتالية للمستثمر حيث يحتاج المياة للانشاءات وبعدها الكهرباء واخير الصرف
فيمتنع عن اعطاء تصريح حفر لادخال المياة او الكهرباء
وللحديث بقية
اما وزارة الكهرباء
قامت برفع اسعار مقايسة الكهرباء برفع تكلفة ال ك و س من 350 الى 550 جنية بخلاف المقايسة مع تحميل المستثمر كافة تكاليف التوصيل من حفر واسلاك وترامل
وتقيد توصيل الكهرباء بتشطيب الاسوار والواجهات والبدء بأجراءات تراخيص التشغيل
وللحديث بقية
اما وزارة الداخلية
فقد قامت بزيادة معاناة المستثمريين برفع وزيادة شروط واجراءات الحماية المدنية من الزام المستثمر يتوصيل عدد 4 بوصة للحريق وخزنات طوراى تصل الى 100 متر مكعب بخلاف نظم الاطفاء التلقائ وغيرها من الاشتراطات التى تكلف المستثمر اكثر من تكاليف المشروع
ونعود لشركة المياة
التى رفعت تكاليف المياة مستغلة خطابات الدفاع المدنى
لتجد مصنع مقايسة المياة تصل 400 الف جنية وتفتح مخك تصبح 240 الف جنية
وتجد للمصنع عدد 4 بوصة حريق
وعدد 2 بوصة للادارى
وعدد واحد بوصة للماكينات
ولا عزاء للمستثمر
فهل قام احد المسئوليين بوضع ضوابط لتسعير الخدمات ام ترك الامر لكل مسئول حسب هواة
وهل الدولة اباحت للسادة الموظفين التربح وذيادة الحصيلة الخاصة بشركتهم وذيادة الارباح والحوافز والمكافأت على حساب الالاف من الشباب الذين لن يجدو فرصة عمل نتيجة تعسر المستثمر عن اكمال مشروعة ليخرج احد الاغبياء ليطالب بسحب الاراض من المستثمر لانه يقوم بتسقيعها
ولا عزاء للعاطلين الا حجز مقعدهم على احدى المقاهى
ك/ مصطفى السيد
تعيق الاستثمارالصناعى
فى الوقت التى تعانى البلاد من ازمة اقتصادية طاحنة نتيجة لقلة الانتاج المحلى و الاعتماد على الاستيراد فى جميع المجالات
فبدل التيسير على المستثمريين لتشجيع التصنيع المحلى تم زيادة المعوقات على المصنع المصرى
فقامت
وزارة الاسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية بأطلاق العنان ل (المهندس / ممدوح أحمد إسماعيل رسلان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى)
زيادة معانات المستثمريين وابتزازهم دون رقابة بحجة الادارة الاقتصادية السليمة
((وتقوم الشركه القابضه بالتنسيق مع الحكومه لوضع هيكل جديد للتعريفه يراعى كافة المتغيرات ويساعد الشركه على الإدارة الاقتصاديه السليمه ))http://www.hcww.com.eg
وتجاهل
ان المستثمر عندما قام بشراء الارض كانت كاملة المرافق
فاليوم تم اعادة تسعير الاراضى وارتفعت اسعارها من 200 قبل 2011 لتصبح 710 بقرعة 9 يونيو 2014
واصبح المستثمر يدفع قيمة المرافق مرتين فبعد ان كان تكاليف توصيل بيرة الصرف لا يتجاوز الالفين جنية اصبحت بعض المصانع مطالبة بسداد مبلغ يفوق النصف مليون جنية
لانة يتم احتساب مقايسة الصرف على اساس مساحة الارض وارتفاع الادوار
والغريب ان معظم الاراضى التى طرحت فى تلك القرعة وما قبلها وما تلاها تم ترفيقها قبل 2011
والاكثر غرابة ان مرفق الصرف الصحى اصبح قاطع طريق وبفكر امنى
يعيق ايصال المياة والكهرباء والذى لهم الاولوية المتتالية للمستثمر حيث يحتاج المياة للانشاءات وبعدها الكهرباء واخير الصرف
فيمتنع عن اعطاء تصريح حفر لادخال المياة او الكهرباء
وللحديث بقية
اما وزارة الكهرباء
قامت برفع اسعار مقايسة الكهرباء برفع تكلفة ال ك و س من 350 الى 550 جنية بخلاف المقايسة مع تحميل المستثمر كافة تكاليف التوصيل من حفر واسلاك وترامل
وتقيد توصيل الكهرباء بتشطيب الاسوار والواجهات والبدء بأجراءات تراخيص التشغيل
وللحديث بقية
اما وزارة الداخلية
فقد قامت بزيادة معاناة المستثمريين برفع وزيادة شروط واجراءات الحماية المدنية من الزام المستثمر يتوصيل عدد 4 بوصة للحريق وخزنات طوراى تصل الى 100 متر مكعب بخلاف نظم الاطفاء التلقائ وغيرها من الاشتراطات التى تكلف المستثمر اكثر من تكاليف المشروع
ونعود لشركة المياة
التى رفعت تكاليف المياة مستغلة خطابات الدفاع المدنى
لتجد مصنع مقايسة المياة تصل 400 الف جنية وتفتح مخك تصبح 240 الف جنية
وتجد للمصنع عدد 4 بوصة حريق
وعدد 2 بوصة للادارى
وعدد واحد بوصة للماكينات
ولا عزاء للمستثمر
فهل قام احد المسئوليين بوضع ضوابط لتسعير الخدمات ام ترك الامر لكل مسئول حسب هواة
وهل الدولة اباحت للسادة الموظفين التربح وذيادة الحصيلة الخاصة بشركتهم وذيادة الارباح والحوافز والمكافأت على حساب الالاف من الشباب الذين لن يجدو فرصة عمل نتيجة تعسر المستثمر عن اكمال مشروعة ليخرج احد الاغبياء ليطالب بسحب الاراض من المستثمر لانه يقوم بتسقيعها
ولا عزاء للعاطلين الا حجز مقعدهم على احدى المقاهى
ك/ مصطفى السيد
تعليقات
إرسال تعليق