الصناعة هى الامل فى بكرة
الصناعة هى الامل فى بكرة لانه بدون صناعة لا تنمية ولا عمل ولن تقوم الصناعة الا بالجهد والعرق وتذليل الصعاب امام انطلاق قاطرة التنمية فى مصر ولكى نبدء علينا الاعتماد على انفسنا اولا لتهيئة بيئة مشجعة للمستثمر الصناعى الداخلى الذى بدورة سيكون اكبر محفز للمستثمر الخارجى
ولهذا يجب معرفة من هو المستثمر المحتمل
الاجابة
1- مصنع حالى ويرغب فى التوسع
2- تاجر(مستورد ) لمنتج من الخارج ويريد تصنيعة لحسة الوطنى او هروب من مشاكل الاستيراد وتوفير العملات الاجنبية اولتحقيق عائد مادى اكبر
3-مصرى عائد من الخارج ويرغب فى الاستقراروتحقيق مصدر دخل لنفسه
4- صاحب راس مال ويرغب فى تنميتة
5- شاب يعانى من البطالة ولدية فكر وينقصة الامكانيات والتمويل
لذالك علينا كدولة دراسة ومعرفة الامكانيات المتاحة التى تخدم النمو الصناعى والبحث عن المعوقات وتذليلها
ويمكن تلخيص بعض الحلول
بالنسبة للمصانع الحالية فكثير منها لم تمتد يدى التطوير لها منذ سنوات لارتفاع تكاليف التطوير وقلة التمويل او لانعدام الخبرة او لعرقيل حكومية كنقص الطاقة او الاراضى او سياسة التطفيش التى تتم بواسطة اجهزة الدولة المختلفة
مشكلة الاراضى الصناعية
عدم توافر الاراضى الصناعية احد المشاكل التى تواجه المستثمر والغريب توافر مساحات شاسعة خارج اغلب محافظات مصر يمكن استغلالها وعلى الدولة توفير تلك الاراضى بأسعار مشجعة للاستثمار دون تربح ويكفى مصاريف الترفيق وغير مقبول ما يتم الان من هيئة المجتمعات العمرانية من المبالغة فى اسعار الاراضى وفى نفس الوقت المبالغة من الهيئات التابعة لها لادخال الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز وما يتبعها من اشتراطات الدفاع المدنى والذى اصبحت معوق مستحدث للاستثمار وبوابة كبيرة للفساد فكيف يتم الاسثمار ونحن نرفع تكلفة الاراضى والمرافق عن 50% من قيمة المشروعات والتى من المفروض الا تتجاوز 10% من قيمة المشروع ويتجاهل القائمون على الاجهزة قيمة انشاء المصانع من تشغيل الشباب وتقليل نسب البطالة
وذيادة الانتاج العام وذيادة مصادر الدخل للدولة من خلال تحصيل الضرائب لاحقا وتخفيض الاسعار من خلال خلق بيئة تنافسية وتنمية القدرات الفنية للشباب من خلال تلك المشروعات لذالك
يجب توفير الاراضى الصناعية للمشروعات القائمة للتوسع
قيام الدولة بأنشاء نماذج لعنابر التصنيع بمساحات مختلفة لتشجيع المصنع الصغير للعمل لانه هو عصب الصناعة وشريانه
وقيام الدولة بأنشاء محفظة مالية ضامن للمستثمريين الذى يعانون تعثرات مالية امام البنوك لتوفير احتياجتهم من الالات والمعدات وقطع الغيارة ودورة راس مال عاملة لمدة 3ىشهور
يجب على الدولة التوقف عن سحب الاراضى من المتعثريين ويجب دراسة كل حالة على حدة لان التصقيع لمن ارادة افضل وعائدة اكبر فى الاراضى السكنية والعقارات اام معاقبة المتعثريين بسحب الاراضى فهذا قتل للاستثمار بطئ
على الدولة التوسع فى التعليم الفنى وربطة بأحتياجات سوق العمل وعمل دورات لتدريبية
ولهذا يجب معرفة من هو المستثمر المحتمل
الاجابة
1- مصنع حالى ويرغب فى التوسع
2- تاجر(مستورد ) لمنتج من الخارج ويريد تصنيعة لحسة الوطنى او هروب من مشاكل الاستيراد وتوفير العملات الاجنبية اولتحقيق عائد مادى اكبر
3-مصرى عائد من الخارج ويرغب فى الاستقراروتحقيق مصدر دخل لنفسه
4- صاحب راس مال ويرغب فى تنميتة
5- شاب يعانى من البطالة ولدية فكر وينقصة الامكانيات والتمويل
لذالك علينا كدولة دراسة ومعرفة الامكانيات المتاحة التى تخدم النمو الصناعى والبحث عن المعوقات وتذليلها
ويمكن تلخيص بعض الحلول
بالنسبة للمصانع الحالية فكثير منها لم تمتد يدى التطوير لها منذ سنوات لارتفاع تكاليف التطوير وقلة التمويل او لانعدام الخبرة او لعرقيل حكومية كنقص الطاقة او الاراضى او سياسة التطفيش التى تتم بواسطة اجهزة الدولة المختلفة
مشكلة الاراضى الصناعية
عدم توافر الاراضى الصناعية احد المشاكل التى تواجه المستثمر والغريب توافر مساحات شاسعة خارج اغلب محافظات مصر يمكن استغلالها وعلى الدولة توفير تلك الاراضى بأسعار مشجعة للاستثمار دون تربح ويكفى مصاريف الترفيق وغير مقبول ما يتم الان من هيئة المجتمعات العمرانية من المبالغة فى اسعار الاراضى وفى نفس الوقت المبالغة من الهيئات التابعة لها لادخال الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز وما يتبعها من اشتراطات الدفاع المدنى والذى اصبحت معوق مستحدث للاستثمار وبوابة كبيرة للفساد فكيف يتم الاسثمار ونحن نرفع تكلفة الاراضى والمرافق عن 50% من قيمة المشروعات والتى من المفروض الا تتجاوز 10% من قيمة المشروع ويتجاهل القائمون على الاجهزة قيمة انشاء المصانع من تشغيل الشباب وتقليل نسب البطالة
وذيادة الانتاج العام وذيادة مصادر الدخل للدولة من خلال تحصيل الضرائب لاحقا وتخفيض الاسعار من خلال خلق بيئة تنافسية وتنمية القدرات الفنية للشباب من خلال تلك المشروعات لذالك
يجب توفير الاراضى الصناعية للمشروعات القائمة للتوسع
قيام الدولة بأنشاء نماذج لعنابر التصنيع بمساحات مختلفة لتشجيع المصنع الصغير للعمل لانه هو عصب الصناعة وشريانه
وقيام الدولة بأنشاء محفظة مالية ضامن للمستثمريين الذى يعانون تعثرات مالية امام البنوك لتوفير احتياجتهم من الالات والمعدات وقطع الغيارة ودورة راس مال عاملة لمدة 3ىشهور
يجب على الدولة التوقف عن سحب الاراضى من المتعثريين ويجب دراسة كل حالة على حدة لان التصقيع لمن ارادة افضل وعائدة اكبر فى الاراضى السكنية والعقارات اام معاقبة المتعثريين بسحب الاراضى فهذا قتل للاستثمار بطئ
على الدولة التوسع فى التعليم الفنى وربطة بأحتياجات سوق العمل وعمل دورات لتدريبية
تعليقات
إرسال تعليق