وزير الاسكان يمنح تيسيرات جديدة للمستثمرين بالمدن الجديدة
عنوان رائع يفتح ابواب الامل امام المستثمريين ولكن عندم تكمل الخبر تصاب بالاحباط
((((وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات للمستثمرين بالمدن الجديدة.
تضمنت الموافقة على تخفيض قيمة المصروفات الإدارية المُحصلة من الأراضي كالتالي: 1 % مصاريف إدارية بدلا من 2 %، و0.5 % مصاريف إدارية باستصدار القرار الوزاري بدلا من 1 %، و0.5 % مجلس أمناء بدلا من 1 %، وذلك لمدة عام من تاريخ الموافقة.)))
وسألت نفسى ماذا تقترح لتشجيع المستثمريين
فالاجابة
اولا المحافظة على المستثمرى الحالى وهو
1- صاحب المشروعات القائمة
ويعتبر اهم مشاكلة هى التوسعات وعلية فاننا نقترح توفير الاراضى المطلوبة للتوسعات باسرع وقت
2- مشروعات تحت الانشاء
بالنسبة للمشروعات الجديدة والتى واكبت التغيرات السياسية والاقتصادية منذ ثورة 25 يناير اثرت عليها سلبا
1- الغاء الفوائد وغرامات التأخير على اقساط الاراضى للمتعثريين واعادة جدولة المديونات
2- الغاء كافة الرسوم على التعاملات مع اجهزة المدن
من رسوم قديم او تلك التى استجدت فى الاشهر السابقة
رسوم تراخيص المبانى والتشغيل ورسوم المعا ينات وغيرها مما استحدث
3- المرافق
على الوزارة مراقبة تسعير الخدمات ووضع ضوابط لها
على مرافق الكهرباء م المياة والصرف الصحى والغاز و التليفونات لان الاراضى الصناعية ليس مجال للتربح واستغلال احتكار الخدمات وذيادة اسعارها بدون وجة حق
لاننا تركنا رؤساء مجالس الادارات التوسع فى استغلال سلطاتة لزيادة المحفظة المالية لادراتة لزيادة الارباح للعامليين لدية
وخاصة ان المرافق جزء من سعر اراضى المشروعات
4- الغاء قرار ربط التعامل على الاراضى الصناعية بسداد الاقساط والمقصود لا يجب منع استكمال التراخيص او اصدار خطابات للمرافق او مايعيق استكمال المشروع والاكتفاء بمنع التنازل بالبيع اوالشراء فقط لان مشروعات كثيرة تتعثر ويكون محتاج رخصة التشغيل لانهاء قرض او ادخال كهرباء علشان يشتغل
5- توفير حنفيات حريق مجمعة وخاصة للمشروعات الصغيرة
لتقليل تكاليف الدفاع المدنى
6- الاهتمام بوسائل الموصلات وعدم ترك العامليين فريسة لجشع السائقيين
7- الزام روساء الاجهزة بتحديد يوم اسبوعيا لشكاوى المستثمريين
8- منح المصانع التى تحصل على رخص التشغيل اراضى سكنية للعاملين تتناسب و عدد العمال
9- ضم مندوب للمرافق بشباك (1) لانهاء اجراءات التعاقد
((((وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات للمستثمرين بالمدن الجديدة.
تضمنت الموافقة على تخفيض قيمة المصروفات الإدارية المُحصلة من الأراضي كالتالي: 1 % مصاريف إدارية بدلا من 2 %، و0.5 % مصاريف إدارية باستصدار القرار الوزاري بدلا من 1 %، و0.5 % مجلس أمناء بدلا من 1 %، وذلك لمدة عام من تاريخ الموافقة.)))
وسألت نفسى ماذا تقترح لتشجيع المستثمريين
فالاجابة
اولا المحافظة على المستثمرى الحالى وهو
1- صاحب المشروعات القائمة
ويعتبر اهم مشاكلة هى التوسعات وعلية فاننا نقترح توفير الاراضى المطلوبة للتوسعات باسرع وقت
2- مشروعات تحت الانشاء
بالنسبة للمشروعات الجديدة والتى واكبت التغيرات السياسية والاقتصادية منذ ثورة 25 يناير اثرت عليها سلبا
1- الغاء الفوائد وغرامات التأخير على اقساط الاراضى للمتعثريين واعادة جدولة المديونات
2- الغاء كافة الرسوم على التعاملات مع اجهزة المدن
من رسوم قديم او تلك التى استجدت فى الاشهر السابقة
رسوم تراخيص المبانى والتشغيل ورسوم المعا ينات وغيرها مما استحدث
3- المرافق
على الوزارة مراقبة تسعير الخدمات ووضع ضوابط لها
على مرافق الكهرباء م المياة والصرف الصحى والغاز و التليفونات لان الاراضى الصناعية ليس مجال للتربح واستغلال احتكار الخدمات وذيادة اسعارها بدون وجة حق
لاننا تركنا رؤساء مجالس الادارات التوسع فى استغلال سلطاتة لزيادة المحفظة المالية لادراتة لزيادة الارباح للعامليين لدية
وخاصة ان المرافق جزء من سعر اراضى المشروعات
4- الغاء قرار ربط التعامل على الاراضى الصناعية بسداد الاقساط والمقصود لا يجب منع استكمال التراخيص او اصدار خطابات للمرافق او مايعيق استكمال المشروع والاكتفاء بمنع التنازل بالبيع اوالشراء فقط لان مشروعات كثيرة تتعثر ويكون محتاج رخصة التشغيل لانهاء قرض او ادخال كهرباء علشان يشتغل
5- توفير حنفيات حريق مجمعة وخاصة للمشروعات الصغيرة
لتقليل تكاليف الدفاع المدنى
6- الاهتمام بوسائل الموصلات وعدم ترك العامليين فريسة لجشع السائقيين
7- الزام روساء الاجهزة بتحديد يوم اسبوعيا لشكاوى المستثمريين
8- منح المصانع التى تحصل على رخص التشغيل اراضى سكنية للعاملين تتناسب و عدد العمال
9- ضم مندوب للمرافق بشباك (1) لانهاء اجراءات التعاقد
تعليقات
إرسال تعليق