فى الوقت التى تحتاج بلادنا الى جهود جبارة لدفع عجلة الاستثمار لتقود التنمية نجد القائمين على تنفيذ ذالك يضعون العقبات والعراقيل لكسر عجلة الاستثمار
والحديث اليوم ليس من نوع جلد الذات ولكن نحن ندق ناقوس الخطر حتى لا تنتقل العدوى
الصناعة هى قاطرة التنمية لذالك تم انشاء هيئة التنمية الصناعية عام 2005 لدفع عجلة الصناعة فى مصرولكن مع مرور الوقت نسى الهدف الاساسى وتشابكت الاجهزة واختلفت المصالح بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية و وتاه المستثمر بين الاثنين وكما يقولون قررات ظاهرها الرحمة وباطنها العذب
نقل تراخيص البناء من هيئة المجتمعات العمرانية الى هيئة التنمية الصناعية
النتيجة
1- معاناة المستثمر لمباشرة طلبة نتيجة للبعد الجغرافى حيث مقر الهيئة بالقاهرة الجديدة يخدم جميع محافظات مصر
2- تكدس الطلبات وتأخرها نتيجة قلة الموظفين ولتعلم ان ثلاث مهندسين فقط مسئولون عن مراجعة روسومات وتراخيص مصانع مصر كلها فى حين كان يقوم بذات العمل فوق 25 جهاز وحى
3- ترخيص البناء من التنمية الصناعية ولكن خطابات المرافق من كهرباء ومياة وصرف صحى وغار لازال فى قبضة المجتمعات العمرانية ولكى يتم اصدار خطاب لاى من المرافق السابقة
لابد من اجراء معاينة من هيئة المجتمعات العمرانية متمثلة فى اجهزة المدن ولكن تلك الاجهزة لم تصدر تراخيص بناء ولا تمللك روسومات ولا يوجد اصول التراخيص لذلك لن تتم وقف المعاينات ولن تستطيع ادخال مرافق لان السادة لم يقومو بالتنسيق قيما بينهما
الجديد انك لو تخطيت ذالك فان هيئة المجتمعات العمرانية
فسوف تمنحك خطاب لادخال عداد كهرباء انشائى لان التعليمات
القادمة من الوزارة تسمح دخول عدد اساسى مع تراخيص التشغيل وعل العكس فان شركة المياة لاتسمح بادخال عداد انشائى اثناء فترة الانشاء ويجب ادخال عداد اساسى مع عداد حريق
يتضح من ذالك ان العراقيل تزداد امام المستثمر كبير او صغير من بداية المشوار
ومن حوافز الاستثمار
* ذيادة سعر الاراضى الصناعية للمساحات الكبيرة من 301 متر حتى 30000 متر ( من 195 الى 545 جنية للمتر)
والمساحات الصغيرة اقل من 300 متر( 50 جنيه الى 710 متر)
* ذيادة سعر دخول الكيلوات ساعة كهرباء من 350 جنية ل ك و س
ال 550 جنية / ك و س
* ارتفاع سعر ادخال المياة لعدد 2 بوصة من 7000 جنية الى ما يقارب 30000 فما بالك 4 بوصة
* تقرر وضع رسوم للصرف الصحى حسب المساحة بعد فصلها عن المياة
ولن نخوض فى مصاعب الدفاع المدنى وللحديث بقية
الصناعة هى قاطرة التنمية لذالك تم انشاء هيئة التنمية الصناعية عام 2005 لدفع عجلة الصناعة فى مصرولكن مع مرور الوقت نسى الهدف الاساسى وتشابكت الاجهزة واختلفت المصالح بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية و وتاه المستثمر بين الاثنين وكما يقولون قررات ظاهرها الرحمة وباطنها العذب
نقل تراخيص البناء من هيئة المجتمعات العمرانية الى هيئة التنمية الصناعية
1- معاناة المستثمر لمباشرة طلبة نتيجة للبعد الجغرافى حيث مقر الهيئة بالقاهرة الجديدة يخدم جميع محافظات مصر
2- تكدس الطلبات وتأخرها نتيجة قلة الموظفين ولتعلم ان ثلاث مهندسين فقط مسئولون عن مراجعة روسومات وتراخيص مصانع مصر كلها فى حين كان يقوم بذات العمل فوق 25 جهاز وحى
3- ترخيص البناء من التنمية الصناعية ولكن خطابات المرافق من كهرباء ومياة وصرف صحى وغار لازال فى قبضة المجتمعات العمرانية ولكى يتم اصدار خطاب لاى من المرافق السابقة
لابد من اجراء معاينة من هيئة المجتمعات العمرانية متمثلة فى اجهزة المدن ولكن تلك الاجهزة لم تصدر تراخيص بناء ولا تمللك روسومات ولا يوجد اصول التراخيص لذلك لن تتم وقف المعاينات ولن تستطيع ادخال مرافق لان السادة لم يقومو بالتنسيق قيما بينهما
الجديد انك لو تخطيت ذالك فان هيئة المجتمعات العمرانية
فسوف تمنحك خطاب لادخال عداد كهرباء انشائى لان التعليمات
القادمة من الوزارة تسمح دخول عدد اساسى مع تراخيص التشغيل وعل العكس فان شركة المياة لاتسمح بادخال عداد انشائى اثناء فترة الانشاء ويجب ادخال عداد اساسى مع عداد حريق
يتضح من ذالك ان العراقيل تزداد امام المستثمر كبير او صغير من بداية المشوار
ومن حوافز الاستثمار
* ذيادة سعر الاراضى الصناعية للمساحات الكبيرة من 301 متر حتى 30000 متر ( من 195 الى 545 جنية للمتر)
والمساحات الصغيرة اقل من 300 متر( 50 جنيه الى 710 متر)
* ذيادة سعر دخول الكيلوات ساعة كهرباء من 350 جنية ل ك و س
ال 550 جنية / ك و س
* ارتفاع سعر ادخال المياة لعدد 2 بوصة من 7000 جنية الى ما يقارب 30000 فما بالك 4 بوصة
* تقرر وضع رسوم للصرف الصحى حسب المساحة بعد فصلها عن المياة
ولن نخوض فى مصاعب الدفاع المدنى وللحديث بقية
تعليقات
إرسال تعليق